وزيرة الداخلية البريطانية تشبه تدفق المهاجرين بالإعصار القادم وتسخر من قانون حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تقوم سويلا برافرمان، وهي محامية تلقت تعليمها من جامعة كامبريدج، بحملة غير رسمية لدعم الجناح اليميني الشعبوي في الحزب من خلال الدعوة إلى فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، والسخرية من قوانين حقوق الإنسان الأساسية والتي نادت بإعادة تسميتها إلى "حقوق المجرمين الأساسية".
حذرت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية الثلاثاء من "إعصار آت" في ملف الهجرة، متهمة المعارضة العمالية بالسعي "لفتح الحدود".
وأفادت وزيرة الداخلية ذات الأصول الهندية، في اليوم الثالث لمؤتمر حزب المحافظين في مانشستر الواقعة في شمال بريطانيا أن "رياح التغيير التي نقلت والديها عبر أقطار العالم في القرن العشرين، لا تقارن بإعصار المهاجرين الآتي".
الخطر "الداهم" للمهاجرينوأضافت برافرمان القول: "الطلب سيتجاوز العرض دائما" ملوحة بشبح وصول "ملايين" المهاجرين الإضافيين إلى الشواطئ البريطانية، في تدفق "يخرج عن السيطرة ولا يمكن التعامل معه"، ما لم تتصرف الحكومة التي ستتولى السلطة العام المقبل "بشكل حاسم".
وفي خطاب سخرت فيه من الخطر "الداهم" الذي تجسده في نظرها المعارضة العمالية، شددت برافرمان وسط تصفيق حاد على "الحدود القوية" التي يدافع عنها المحافظون، والغياب المفترض للحدود مع حزب العمال الذي يتصدّر استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأشادت برافرمان بالخطط الحكومية لتخفيض نسبة المهاجرين في بريطانيا، وخاصة تشريع قانون يسمح باحتجاز أي لاجئ يصل بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، وترحيله بشكل تلقائي إلى بلده الأصلي أو دولة ثالثة.
كما أثنت على انخفاض عدد المهاجرين بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وبحسب أحدث الأرقام بلغ عددهم 25 ألفا منذ كانون الثاني/يناير.
"القوانين الدولية جديرة بأن تطبق في عصر آخر"شاهد: مظاهرة ضد إيواء طالبي اللجوء في سفينة ببريطانيابريطانيا ستتكلف أكثر من 200 ألف دولار عن كل طالب لجوء ترحله خارج البلادبريطانيا تزيد الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيينوندّدت برافرمان التي كانت من أشد المنتقدين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي نقضت المشروع البريطاني لترحيل المهاجرين الوافدين إلى الأراضي البريطانية بشكل غير نظامي، إلى رواندا، "بالقواعد الدولية الجديرة بان تطبق في عصر آخر".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي من زملاء أرقام حكومية: عدد قياسي لملفات اللجوء العالقة في بريطانيا بانتظار البت فيها بريطانيا توقع اتفاقية مع تركيا للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين أزمة المهاجرين حزب المحافظين انتخابات بريطانيا حقوق الإنسان مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين حزب المحافظين انتخابات بريطانيا حقوق الإنسان مهاجرون فرنسا إيران نزاع مسلح جيش تغير المناخ الشرق الأوسط انتخابات محاكمة اعتقال دونالد ترامب فرنسا إيران نزاع مسلح جيش تغير المناخ الشرق الأوسط حقوق الإنسان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
احتجاز مرشح مستقل في بريطانيا.. هل أصبح دعم غزة جريمة؟
احتجزت الشرطة البريطانية المحامي والسياسي المستقل أحمد يعقوب بالقرب من كاليه، وذلك بموجب قانون الإرهاب، حيث تمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الخاص به كجزء من تحقيقات مستمرة تجريها وحدة مكافحة الإرهاب.
وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، حيث اعتبر يعقوب أن احتجازه جاء بسبب مواقفه السياسية الداعمة لغزة وطموحاته الانتخابية، مؤكدًا نيته تقديم شكوى رسمية ضد هذا الاحتجاز الذي تم بموجب الجدول السابع من قانون الإرهاب لعام 2000.
وصرح يعقوب، البالغ من العمر 37 عامًا، بأنه خضع لاستجواب استمر لعدة ساعات تركز على آرائه السياسية، وحملته الانتخابية لرئاسة بلدية وست ميدلاندز، وموقفه من القضية الفلسطينية، وعلاقته بحماس وحزب الله، إضافة إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وأوضح أنه أكد للشرطة أنه يعتزم الترشح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستجواب كان ذا طابع سياسي بحت، واصفًا المعاملة التي تلقاها بأنها كانت مهينة وتعاملت معه كأنه إرهابي فقط لأنه ينافس الأحزاب الكبرى.
وكان يعقوب قد تصدر العناوين الإعلامية مؤخرًا بعد أن اضطر إلى دفع تعويض مالي كبير لمعلّمة شابة بعدما نشر مقطع فيديو اتهمها بالعنصرية، مما أدى إلى تعرضها لحملة تهديدات واسعة.
وأثار هذا الحادث انتقادات حادة، حيث اعتبرت النائبة جيس فيليبس، وزيرة الدولة لحماية الأطفال في الحكومة البريطانية، أن يعقوب "غير مؤهل لتولي منصب عام"، بينما لا يزال يخضع لتحقيق من قبل هيئة تنظيم المحامين بسبب هذه القضية.
وفي الانتخابات الأخيرة، حصل يعقوب على أكثر من 69 ألف صوت في سباق رئاسة بلدية وست ميدلاندز، وحلّ في المركز الثالث بعد مرشح حزب العمال ريتشارد باركر والمحافظ آندي ستريت.
كما خاض الانتخابات البرلمانية في دائرة برمنغهام ليديوود ضد شابانا محمود، التي فازت بالمقعد وأصبحت وزيرة العدل في حكومة حزب العمال. وأثناء حملته الانتخابية، تعرض يعقوب لانتقادات من منافسيه الذين اشتكوا من تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل بعض أنصاره، وسط توترات متزايدة بسبب موقف حزب العمال من حرب غزة.
احتجازه الأخير يأتي في سياق تطبيق الجدول السابع من قانون الإرهاب، والذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأفراد واستجوابهم عند الحدود دون الحاجة إلى إثبات وجود شبهة محددة ضدهم. وينص القانون على إمكانية احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ست ساعات بغرض التأكد مما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا، كما يجيز مصادرة أجهزتهم الإلكترونية لفحصها لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ويعقوب، الذي كان في رحلة عودة من أوروبا برفقة زملاء محامين وأصدقاء، تم إيقافه في نفق القناة الإنجليزية وخضع لفحص أمني استنادًا إلى قانون مكافحة المخدرات، قبل أن يتم إبلاغه بأن ضباط مكافحة الإرهاب يريدون استجوابه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكد أن الضباط سألوه بشكل مباشر عن آرائه حول حماس وحزب الله، رغم كونه شخصية سياسية معروفة، معتبرًا أن احتجازه لم يكن مبررًا وأنه كان بدوافع سياسية تهدف إلى تقييد نشاطه الانتخابي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟