وزيرة الداخلية البريطانية تشبه تدفق المهاجرين بالإعصار القادم وتسخر من قانون حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تقوم سويلا برافرمان، وهي محامية تلقت تعليمها من جامعة كامبريدج، بحملة غير رسمية لدعم الجناح اليميني الشعبوي في الحزب من خلال الدعوة إلى فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، والسخرية من قوانين حقوق الإنسان الأساسية والتي نادت بإعادة تسميتها إلى "حقوق المجرمين الأساسية".
حذرت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية الثلاثاء من "إعصار آت" في ملف الهجرة، متهمة المعارضة العمالية بالسعي "لفتح الحدود".
وأفادت وزيرة الداخلية ذات الأصول الهندية، في اليوم الثالث لمؤتمر حزب المحافظين في مانشستر الواقعة في شمال بريطانيا أن "رياح التغيير التي نقلت والديها عبر أقطار العالم في القرن العشرين، لا تقارن بإعصار المهاجرين الآتي".
الخطر "الداهم" للمهاجرينوأضافت برافرمان القول: "الطلب سيتجاوز العرض دائما" ملوحة بشبح وصول "ملايين" المهاجرين الإضافيين إلى الشواطئ البريطانية، في تدفق "يخرج عن السيطرة ولا يمكن التعامل معه"، ما لم تتصرف الحكومة التي ستتولى السلطة العام المقبل "بشكل حاسم".
وفي خطاب سخرت فيه من الخطر "الداهم" الذي تجسده في نظرها المعارضة العمالية، شددت برافرمان وسط تصفيق حاد على "الحدود القوية" التي يدافع عنها المحافظون، والغياب المفترض للحدود مع حزب العمال الذي يتصدّر استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأشادت برافرمان بالخطط الحكومية لتخفيض نسبة المهاجرين في بريطانيا، وخاصة تشريع قانون يسمح باحتجاز أي لاجئ يصل بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، وترحيله بشكل تلقائي إلى بلده الأصلي أو دولة ثالثة.
كما أثنت على انخفاض عدد المهاجرين بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وبحسب أحدث الأرقام بلغ عددهم 25 ألفا منذ كانون الثاني/يناير.
"القوانين الدولية جديرة بأن تطبق في عصر آخر"شاهد: مظاهرة ضد إيواء طالبي اللجوء في سفينة ببريطانيابريطانيا ستتكلف أكثر من 200 ألف دولار عن كل طالب لجوء ترحله خارج البلادبريطانيا تزيد الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيينوندّدت برافرمان التي كانت من أشد المنتقدين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي نقضت المشروع البريطاني لترحيل المهاجرين الوافدين إلى الأراضي البريطانية بشكل غير نظامي، إلى رواندا، "بالقواعد الدولية الجديرة بان تطبق في عصر آخر".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي من زملاء أرقام حكومية: عدد قياسي لملفات اللجوء العالقة في بريطانيا بانتظار البت فيها بريطانيا توقع اتفاقية مع تركيا للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين أزمة المهاجرين حزب المحافظين انتخابات بريطانيا حقوق الإنسان مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين حزب المحافظين انتخابات بريطانيا حقوق الإنسان مهاجرون فرنسا إيران نزاع مسلح جيش تغير المناخ الشرق الأوسط انتخابات محاكمة اعتقال دونالد ترامب فرنسا إيران نزاع مسلح جيش تغير المناخ الشرق الأوسط حقوق الإنسان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.
محاور القانون: حماية الإبداع أم تقييد حرية الفكر؟يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.
ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟
مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.
الحاجة للمناقشة: التحديات والفرصقبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا