نواب التنسيقية يحصدون 11 مقعدا بانتخابات اللجان النوعية للبرلمان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد عدد من مقاعد اللجان بعد فوزهم في انتخابات هيئة مكتب لدور الانعقاد الرابع، وصلت لـ11 مقعدا، تمثلت في 5 مقاعد بمنصب وكيل لجنة، و6 مقاعد أمانة سر.
وفاز النائب عمرو درويش بمقعد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، كما فازت النائبة مارسيل سمير بمقعد أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفاز النائب أحمد مقلد بمقعد أمين سر لجنة الشئون العربية، وفازت النائبة أميرة صابر بمقعد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.
وفاز النائب نادر مصطفي بمقعد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فيما فازت النائبة رشا أبو شقرة بمقعد أمين سر لجنة الشئون الإفريقية.
فيما فاز النائب أحمد فتحي بمقعد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، وفاز النائب طارق الخولي بمقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية
كما فاز النائب محمد تيسير مطر بمقعد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بينما فازت النائبة مرثا محروس بمقعد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفاز النائب محمد عبد العزيز بمقعد وكيل لجنة حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية