86.4 مليار دينار ليبي إيراد ليبيا العام خلال تسعة أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بلغ إيراد ليبيا العام خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2023، 86.4 مليار دينار ليبي، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي.
ويغطي البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30.
ووفقا لذلك؛ فإن حجم الإيراد خلال سبتمبر الماضي بلغ 8.2 مليار خلال شهر سبتمبر الماضي؛ إذ كان إجمالي حجم الإيراد العام في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، قد بلغ نحو 78.
وأوضح المصرف، أن الإيراد العام خلال تلك الفترة، تمثّل في مبيعات نفطية: 67.1 مليار وإتاوات نفطية: 7.3 مليار وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة: 10.3 مليار.
وأضاف، كما تمثّل الإيراد العام في الضرائب: 481 مليون والجمارك: 225 مليون والاتصالات: 352 مليون وبيع المحروقات محليا: 120 مليون، إضافة إلى إيرادات أخرى: 485 مليون دينار.
الوسوممصرف ليبيا المركزيالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟