شفق نيوز تفتح مع التعليم النيابية ملف المدارس والجامعات: التعليم بحاجة الى ثورة إصلاحية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، أن التعليم في العراق يحتاج إلى ثورة إصلاحية، وبينما اشار الى الحاجة لبناء المئات من المدارس في كل محافظة، تطرق إلى الزخم الحاصل في الجامعات الحكومية وما تحتاجه نظيرتها الأهلية، ودعا إلى استحداث تخصصات معينة نظراً للحاجة الملحة لها.
وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "التعليم في العراق يحتاج إلى ثورة إصلاحية نظراً للتطور الحاصل عالمياً في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك في آلية ومنهج التربية والتعليم".
وأوضح، أن "لجنة التعليم لديها خطط ومشاريع لتحديث التعليم، منها التأكيد على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وما يحتاجه المواطن، والتوصية بعدم قبول التخصصات النادرة وغير المطلوبة في سوق العمل بالدراسات العليا".
وأكد، أن "هناك حاجة لمضاعفة الجهد الحكومي في مجال البنى التحتية من ترميم المدارس القديمة وبناء أخرى جديدة بشكل مستمر، وتكون ذات ثلاثة طوابق لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة، إذ إن كل محافظة تحتاج إلى المئات من المدارس لسد الزيادة السنوية التي يشهدها العراق بواقع مليون و400 ألف نسمة".
وعن الجامعات، أشار المسلماوي إلى وجود "ما يقرب من 38 جامعة، منها 16 جامعة مستحدثة تحتاج إلى بنى تحتية"، لافتاً إلى أن "القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية 200 ألف طالب، لكنها تستقبل 500 ألف طالب، أي فوق طاقة الوزارة بما يزيد عن 50 بالمائة".
وأوضح، أن "هناك 72 جامعة وكلية أهلية"، مؤكداً أن "التعليم الأهلي الذي هو شريك للتعليم الحكومي، يحتاج إلى الإصلاح من خلال تعديل قانون التعليم الأهلي رقم 25، لاسيما وأن بعض الجامعات العراقية تدخل في تصنيفات عالمية مثل التايمز".
وفيما يتعلق بالتخصصات، شدد المسلماوي على ضرورة "استحداث التخصصات الخاصة بمعالجة السرطان والدراسات العليا فيما يخص جراحة الفم والفكين، وكذلك التخصصات الإنسانية، وما يتعلق بالأسرة والمناخ والطاقة النووية".
وأضاف، "فضلاً عن تخصص إدارة الحشود، لأن العراق يستقبل أكبر الزيارات المليونية في الزيارة الأربعينية، لذلك هو في أمسّ الحاجة إلى تخصصصات بمثل هذا المجال، لإدارة الحشود وضمان سلامتهم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي التعليم في العراق
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة:" أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت على إنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟