الحشاني: لاخيار أمام تونس والجزائر إلا التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
افتتح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، في العاصمة الجزائر بإشراف رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمان ونظيره التونسي أحمد الحشاني.
وقال رئيس الحكومة التونسية إن هذا المنتدى يمثل إطارا ملائما للقاء رجال أَعمال تونس والجزائر، ويعكس تنظيمه الأَهميّة البالغة التي توليـها حكومتا بلدينا للقطاع الخاص، من أَجل المساهمة في تعزيز جهودنا لإِقامة شراكات فاعلة من خلال الإِستفادة من الفرص المتاحة والميزات التفاضلية والإمكانيّات الحقيقية المتوفّرة في البلدين.
وأضاف "الحشاني" بحسب البيان الصادر من الحكومة التونسية، أن التغيرات الدولية بينت أَنه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا، وتعزيز عملنا المشترك، لبلوغ مرحلة الشراكة الإِستراتيجية الفاعلة، مشيرا إلى أن التشجيع على المبادرات الخاصة وَتحسين مناخ الإِستثمار من شأْنهما فتح آفاقا واسعة أمام رجال الأعمال من البلدين لإِقامة شراكات فاعلة في عديد المجالات.
وأكد أن تونس انطلقت في تنفيذ المخطّط التنموي للفترة 2023-2025، والذّي يرتكز بالأَساس على التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للدولة في أُفق سنة 2035، من خلال ترجمته إلى آليات وبرامج وإِصلاحات مع التأكيد على محورية دور الفاعلين الاقتصاديّين في المخطّط الجديد.
ورحب رئيس الحكومة التونسية برجال الأعمال وَالمستثمرين الجزائريين واعدا اياهم بتوفير كلّ التسهيلات والتشجيعات اللازمة لتأمين أفضل الظروف من أجل ضمان نجاح مشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، لاسيّما الطاقة والطاقات المتجدّدة وصناعات السيّارات والصناعات الصيدليّة والدوائيّة.
وجدّد الحشاني الدّعوة بضرورة الإِسراع بتكوين فريق العمل المشترك المكلّف بالنظر في تحيين الإِتفاق التجاري التفاضلي وتطويره حتّى يتسنّى له عقد أولى اجتماعاته قبل موفّى السّنة الجارية،وإِلَى عقد الإِجتماع الفنِي لفريق العمل التونسي الجزائري لدراسة إِقامة منطقة حرّة على مستوى الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال أحمد الحشاني أيمن بن عبد الرحمان الجزائر رئيس الحكومة التونسية
إقرأ أيضاً:
محيي الدين أمام الغرفة الأمريكية: مصر تمتلك كل شروط النجاح وتحتاج تحسين ظروف الاستثمار
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف محيي الدين أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
ونوه بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين أن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية