أغلبهم أفغان.. باكستان تمهل المهاجرين غير النظاميين للمغادرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمهلت باكستان، الثلاثاء، جميع المهاجرين غير النظاميين الموجودين على أراضيها -بما في ذلك المواطنون الأفغان- حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمغادرة البلاد.
واتخذ القرار خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة أنوار الحق كاكر، مع قائد الجيش عاصم منير ومسؤولين كبار، وفق وزير الداخلية سرفراز بوغتي.
وقال بوغتي إن الترحيل سيكون بالقوة إن لم يغادروا البلاد بصورة اختيارية قبل ذلك التاريخ. وأوضح الوزير الباكستاني أن مليونا و700 ألف أفغاني يقيمون بطريقة غير شرعية في بلاده.
وأشار وزير الداخلية إلى أن فرقة خاصة ستتخذ إجراءات بحق الممتلكات التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد.
وتابع أنه "من بين 24 تفجيرا انتحاريا استهدفت مختلف المنشآت الأمنية والمدنيين في باكستان منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، كان هناك 14 انتحاريا أفغانيا".
وأوضح وزير الداخلية "لدينا أدلة على تعرض باكستان لهجمات من أفغانستان، وضلوع مواطنين أفغان في ارتكابها".
وشنت أجهزة تنفيذ القانون بالفعل حملات مداهمة ضد المهاجرين غير النظاميين واعتقلت مئات المواطنين الأفغان خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت السفارة الأفغانية في إسلام أباد عبر منصة إكس أن السلطات الباكستانية اعتقلت 485 مهاجرا يحملون وثائق سفر سارية.
وتضم باكستان واحدة من أكبر جاليات المهاجرين الأفغان في العالم، ممن لاذوا بالفرار من بلادهم بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1979، والصراعات التي أعقبته بما فيها الغزو الأميركي عام 2001.
وأعلنت باكستان طرد المهاجرين الأفغان عدة مرات في الماضي، ولكن هذه القرارات لم تنفذ مطلقا، وكان يتم تمديد المهلة الممنوحة لهم للعودة إلى بلادهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تدافع حاد بين وزير الداخلية التركي ونواب معارضين داخل البرلمان (شاهد)
وقعت مشادة بين نواب معارضين في البرلمان التركي ووزير الداخلية علي يرلي كايا، تطورت إلى تدافع حاد بين الجانبين، وذلك بعدما أقدم المحتجون على منع الأخير من الدخول إلى جلسة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، الأربعاء، لحظات منع نواب من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لوزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على عزل رؤساء بلدية معارضين قبل أسابيع قليلة.
Gazi Meclis, provokasyon mekanı değil, millete hizmet yeridir
TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında terörle mücadele konusundaki tavizsiz tutumuyla bilinen İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya'ya yapılan saldırı, artık bir şeylerin şirazeden çıktığını… pic.twitter.com/jTE84JTKQO — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) November 20, 2024 Milletimizin huzuru ve güveni için mesaisini harcayan İçişleri Bakanımız @AliYerlikaya’ya milletin meclisinde CHP’li milletvekillerince yapılan seviyesiz saldırıyı lanetliyorum.
Geçmiş olsun @AliYerlikaya Bakanım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
pic.twitter.com/sCOgTOdEZZ — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) November 20, 2024
على إثر ذلك تصاعدت المشادات بين الجانبين، ما أسفر عن وقوع تدافع حاد بين الوزير والنواب الذين عملوا على منعه بشدة من الوصول إلى القاعة العامة في البرلمان التركي.
وأدان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عبر تشليك، ما وصفه بـ"الهجوم" على وزير الداخلية علي يرلي كايا من قبل نواب من المعارضة، مشددا على رفضه "الأعمال الهمجية" في البرلمان.
وقال تشليك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "هجوم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري على وزير الداخلية علي يرل يكايا في البرلمان هو عمل همجي مدان".
وأضاف أن "اللصوصية غير مقبولة في البرلمان"، مشددا على أن "لا أحد يستطيع إسكات وزرائنا وأعضاء البرلمان. لدينا خبرة عالية في النضال السياسي ضد الهمجية".
وتابع تشليك بالقول "سنخوض هذه المعركة بأوضح طريقة ممكنة، وسوف تتلقى الهمجية واللصوصية الردود السياسية والقانونية التي تستحقها على كل أساس".
وطالب المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، بـ"فعل ما هو ضروري ضد هذا الهجوم"، معتبرا أن "الحديث عن الديمقراطية أو تليين السياسية من قبل أولئك الذين لا يفعلون ما هو ضروري ضد الهمجية، سيتم اعتباره بأنه كذب".
وسعى نواب المعارضة منع وزير الداخلية من الدخول إلى البرلمان احتجاجا على قرار الحكومة التركية عزل 4 رؤساء بلدية منتخبين من أحزاب معارضة من مناصبهم وتعيين مسؤولين حكوميين بديلا عنهم، وذلك بهدف جعل يرلي كايا بـ"الشعور بعدم القدرة على دخول مؤسسة عامة"، حسب وسائل إعلام تركية.
ومطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات التركية عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرق البلاد على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
ورؤساء البلديات المشار إليهم هم رئيس بلدية ماردين الكبرى أحمد تورك، ورئيس بلدية باتمان جولستان سنوك، ورئيس بلدية منطقة هليفتي في شانلي أورفا محمد كارايلان، بالإضافة إلى منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول أحمد أوزر.
Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır.
Bu saldırıyı lanetliyoruz.
Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.
Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2024
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية