البرلمان الأوروبي يقر قانون الدفاع عن الإعلام واستقلاليته
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أقر البرلمان الأوروبي الثلاثاء قانونا يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو أمر يكتسب زخما في فرنسا مع احتجاز صحفي مؤخرا.
ويفتح التصويت الذي نال 448 مؤيدا (102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت)، الطريق أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدمت المفوضية الأوروبية "القانون الأوروبي لحرية الإعلام" في أيلول/سبتمبر 2022، بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر.
ويؤمّن القانون ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة كانت الضغوط كبيرة".
ويحظر النص احتجاز صحفيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم "لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحفية". وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
ومن جانبها ذكرت مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، جولي ماجيرزاك، أن "من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها الصحفية الفرنسية أريان لافريلو".
ووضعت الصحفية الفرنسية التي تتعاون مع موقع ديسكلوز الاستقصائي، في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة في 19 و20 سبتمبر/أيلول، وتم تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية إلى الخارج، وعن مهمة استخبارية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.
وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحفي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، التي تبنت موقفها من هذا النص في يونيو/حزيران، وبناء على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم "الأمن القومي".
برامج التجسسوينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحفيين إلا "كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة"، وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في إطار تحقيق في "جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر"، كما ذكر البرلمان.
وقالت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي، رامونا ستروغاريو، -إحدى مقرري النص- إنه "يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها".
ومن جهته أعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، جوفروا ديدييه، (حزب الشعب الأوروبي، يمين) عن سروره لأن يسهم مشروع القانون في "تعزيز حرية التعبير".
ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ "التحسينات" التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص "لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان