البرلمان الأوروبي يقر قانون الدفاع عن الإعلام واستقلاليته
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أقر البرلمان الأوروبي الثلاثاء قانونا يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو أمر يكتسب زخما في فرنسا مع احتجاز صحفي مؤخرا.
ويفتح التصويت الذي نال 448 مؤيدا (102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت)، الطريق أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدمت المفوضية الأوروبية "القانون الأوروبي لحرية الإعلام" في أيلول/سبتمبر 2022، بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر.
ويؤمّن القانون ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة كانت الضغوط كبيرة".
ويحظر النص احتجاز صحفيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم "لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحفية". وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
ومن جانبها ذكرت مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، جولي ماجيرزاك، أن "من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها الصحفية الفرنسية أريان لافريلو".
ووضعت الصحفية الفرنسية التي تتعاون مع موقع ديسكلوز الاستقصائي، في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة في 19 و20 سبتمبر/أيلول، وتم تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية إلى الخارج، وعن مهمة استخبارية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.
وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحفي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، التي تبنت موقفها من هذا النص في يونيو/حزيران، وبناء على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم "الأمن القومي".
برامج التجسسوينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحفيين إلا "كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة"، وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في إطار تحقيق في "جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر"، كما ذكر البرلمان.
وقالت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي، رامونا ستروغاريو، -إحدى مقرري النص- إنه "يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها".
ومن جهته أعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، جوفروا ديدييه، (حزب الشعب الأوروبي، يمين) عن سروره لأن يسهم مشروع القانون في "تعزيز حرية التعبير".
ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ "التحسينات" التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص "لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير