البرلمان الأوروبي يقر قانون الدفاع عن الإعلام واستقلاليته
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أقر البرلمان الأوروبي الثلاثاء قانونا يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو أمر يكتسب زخما في فرنسا مع احتجاز صحفي مؤخرا.
ويفتح التصويت الذي نال 448 مؤيدا (102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت)، الطريق أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدمت المفوضية الأوروبية "القانون الأوروبي لحرية الإعلام" في أيلول/سبتمبر 2022، بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر.
ويؤمّن القانون ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة كانت الضغوط كبيرة".
ويحظر النص احتجاز صحفيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم "لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحفية". وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
ومن جانبها ذكرت مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، جولي ماجيرزاك، أن "من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها الصحفية الفرنسية أريان لافريلو".
ووضعت الصحفية الفرنسية التي تتعاون مع موقع ديسكلوز الاستقصائي، في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة في 19 و20 سبتمبر/أيلول، وتم تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية إلى الخارج، وعن مهمة استخبارية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.
وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحفي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، التي تبنت موقفها من هذا النص في يونيو/حزيران، وبناء على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم "الأمن القومي".
برامج التجسسوينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحفيين إلا "كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة"، وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في إطار تحقيق في "جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر"، كما ذكر البرلمان.
وقالت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي، رامونا ستروغاريو، -إحدى مقرري النص- إنه "يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها".
ومن جهته أعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، جوفروا ديدييه، (حزب الشعب الأوروبي، يمين) عن سروره لأن يسهم مشروع القانون في "تعزيز حرية التعبير".
ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ "التحسينات" التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص "لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المحافظ بأنفاسه الأخيرة.. مجلس ذي قار يحاصر الإبراهيمي بالاستجواب وينتظره في البرلمان
بغداد اليوم - ذي قار
ذي قار تلك المحافظة التي يطمح أبنائها لاستقرارها سياسيا وخدميا لكن الطموح قد يكون بعيد المنال فمحافظ يتهم المجلس بشتى الاتهامات ويمتنع عن الحضور لجلسة رسمية مع نواب المحافظة بالبرلمان وتلك كارثة ستطيح به وايامه معدودة حسبما تقول عضو مجلس النواب عن المحافظة علا الناشئ التي أشارت إلى أن أبواب استجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي قائمة وسأمضي بالاستجواب في البرلمان غيابيا حال تقاعسه عن الحضور.
وتؤكد الناشئ في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الجميع على علم بأن هناك استجواب للمحافظ من قبلي ومن قبل أعضاء مجلس المحافظة وان المحافظ بأنفاسه الأخيرة ولديه الكثير من الخروقات وعليه نحن نريد محافظًا يليق بذي قار وأهلها وتضحياتهم، وبالتالي فأن هناك أياما معدودة ومصير المحافظ اصبح محتومًا لانتهاء عمره بإدارة المحافظة، مبينة ان المحافظة ستكون اكثر استقرارا من الناحية الأمنية والخدمية والاقتصادية بمغادرة الابراهيمي.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد اصدر بيانًا أعرب فيه عن استغرابه لبيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، فيما اعتبرها سابقة خطيرة ان يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية ويكرس نمطا جديدا من التمسك بالسلطة ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط.
وأوضح المجلس، إن" الاغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الأمني وكانه صاحب الفضل متناسيا جهود القوات الأمنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الامن والاستقرار وفرض القانون على الجميع، وكان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون وان لا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته، فالمجلس اعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لأنها الممثل الشرعي للمواطنين.
وأشار المجلس وفق بيانه إلى، أنه" يعي جيدا دوره وصلاحياته وهو اعرف بأدارة شؤونه والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الاعضاء الذين تعرضوا الى شتى الوسائل اللامشروعة في سبيل إخضاعهم.
وأكمل، إن" لفظ كلمة ابتزاز على أعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جدا يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار