الشرقية.. ورشة حول الدور الاستراتيجي للبيانات والإحصاءات في التنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "بلدي و بيانات" لأمانات ومكاتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء؛ بالخبر.
واستهدفت الورشة إدارات وحدة البيانات والإحصاء، من خلال عمل النظام، ونماذج البيانات والإحصاء ومؤشراته، وتنمية المهارات للفئات؛ ورفع قدراتهم على العمل بالنظام؛ والوعي بأهمية البيانات والإحصاء.
ونوه مدير عام مكتب تحقيق الرؤية بأمانة الشرقية المهندس عثمان الرشود، بالدور الإستراتيجي للبيانات والإحصاءات في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أهمية تعزيز المهارات، والوعي بهذا الجانب الحيوي. واستعرضت الورشة أهمية البيانات والإحصاء من خلال اللائحة التنظيمية لعمل وحدات البيانات والإحصاء، و تحديات القطاع البلدي مع البيانات، وصعوبة عملية الحصر، والفهرسة، وكمية البيانات الضخمة وتنوعها، ونظرة عامة على النماذج السابقة لجمع البيانات، ونموذج العمل المستحدث، والتحديات التي يعالجها النموذج المستحدث والأثر العملي له، وأهمها توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية في الوقت المناسب وتقديم الخدمات لعملاء القطاع بشكل أسرع.
ورشة حول الدور الاستراتيجي للبيانات والإحصاءات في التنمية - واس
معالجة البيانات البلديةكما جرى عرض تعريفي عن نظام (بلدي - بيانات)، من خلال توحيد عمليات جمع البيانات وتيسير تدفقها من مصادرها، ومعالجة البيانات البلدية ورفع موثوقيتها وجودتها، وتمكين القيادات وصناع القرار من البيانات البلدية، حيث إن النظام يسعى إلى توفير قاعدة بيانات موحدة، وأتمتة إجراءات العمل، وإتاحة البيانات، بجانب دعم اتخاذ القرار، وتحديد المستفيدين من النظام ومميزاته؛ وآليات عمل النظام في رصد وجمع البيانات ومتابعتها من خلال عدد من البوابات، وقنوات التكامل بينه وبين الجهات ذات العلاقة، والأدوات المتوفرة لإعداد التقارير الإحصائية والبلدية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام الشرقية أخبار السعودية التنمية المنطقة الشرقية من خلال
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا