هل توجد وحدات سكنية لمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية الجديدة؟.. رئيس الوزراء يجيب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المخطط للعاصمة الإدارية الجديدة هو أن تستوعب ما بين 6.5 إلى 7 ملايين نسمة، وهو حجم كبير جدا من السكان، لافتًا إلى أنه "كل ما انتهينا منه هو جزء من المرحلة الأولى" من العاصمة.
لكل الفئاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حواره ببرنامج "من العاصمة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه "يتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون لكل الفئات مثل الشباب ومحدودي الدخل والمتوسط وفوق المتوسط حتى المستويات الأعلى، وسيكون مكانًا لائقًا به جودة حياة لأولادنا وأطفالنا حتى يعيشوا بها".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى خلق مليون فرصة عمل على الأقل، موضحًا، أنه كان من الظلم تحميل القطاع الخاص مسؤولية خلق هذا الكم الرهيب من فرص العمل في فترة دقيقة من عمر هذه الدولة.
مناطق تجارية وإداريةوأضاف: "القطاع الخاص يخلق مناطق تجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويساهم في عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى وجود أحياء سكنية سيتم بناؤها منها ما هو موجه لمحدودي الدخل".
مدبولي: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء يكشف حجم الاستثمارات الحقيقي في العاصمة الإدارية 400 ألف فرصة عملوتابع رئيس الوزراء: "كنا نتحدث عن 350 ألف إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ستوفرها العاصمة الإدارية الجديدة طوال السنوات الست الماضية، وكل يوم يأتي هنا مئات الآلاف من الشباب المصريين من أجل العمل، وهو ما يعني أن العاصمة الإدارية تصرف على مليوني إنسان يستفيدون من هذا المشروع إن تم توفير 400 ألف فرصة عمل، كما أن فرص العمل من كل مكان بمصر وليس القاهرة فقط، ولكن أقصى الصعيد والوجه البحري وسيناء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لكل الفئات السكان 400 ألف فرصة عمل العاصمة الإداریة الجدیدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة