الإحصاء: 929 ألف عقد زواج خلال 2022
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد عقود الزواج بلغ 929 ألفًا و428 عقدًا عام 2022 مقابل 880 ألفًا و41 عقدًا عام 2021 بزيادة 5.6%، بينما بلغت حالات الطلاق 269 ألفًا و834 حالة عام 2022 مقابل 254 ألفًأ و777 حالة عام 2021 بزيادة 5.9%.
وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عقود الزواج في الحضر بلغت 384 ألفًا و468 عقدًا عام 2022 مقابل 359 ألفًا و806 عقود عام 2021 بزيادة 6.
وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج بالفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود 349 ألفًا و276 عقدا، وكانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 1091 عقدًا، وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.
ولفت إلى أن عقود الزواج طبقًا للحالة التعليمية، بالنسبة للأزواج سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود 348 ألفًا و376 عقدًا، وكانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقدًا.
وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود 277 ألفًا و652 عقدًا، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقدًا.
وأشار إلى أن معدل الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 9 في الألف عام 2022 مقابل 8.6 في الألف عام 2021، فيما بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف عام 2022 مقابل 8.2 في الالف عام 2021.
وذكر أن معدل الزواج بالريف بلغ 9.2 في الألف عام 2022 مقابل 8.9 في الألف في عام 2021، وبلغ أعلى معدل زواج 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل زواج 5.2 في الألف بمحافظة الجيزة، فيما بلغ معدل الزواج العام 13.6 في الألف عام 2022 مقابل 13.1 في الألف عام 2021.
وأوضح المركزي للإحصاء - في بيانه - أن إجمالي عدد حالات الطلاق بالحضر بلغ 156 ألفًا و278 حالة عام 2022 مقابل 144 ألفًا و305 حالات بزيادة 8.3%، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113 ألفًا و556 حالة عام 2022 مقابل 110 آلاف و472 حالة عام 2021 بزيادة 2.8%.
وبالنسبة لعدد إشهادات الطلاق، فقد بلغت 258 ألفًا و757 إشهادًا عام 2022 مقابل 243 ألفًا و583 إشهادًا عام 2021 بزيادة 6.2%، وبلغ عدد إشهادات الطلاق في الحضر145 ألفًا و467 إشهادًا عام 2022 مقابل 133 ألفًا و417 إشهادًا عام 2021 بزيادة 9%، وبلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف 113 ألفًا و290 إشهادًا عام 2022 مقابل 110 آلاف و166 إشهادًا عام 2021 بزيادة 2.8%.
وأوضح أن إشهادات الطلاق طبقًا لفئات السن بالنسبة للمطلقين، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهادًا، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 269 إشهادًا، وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.4 سنة عام 2022.
وبالنسبة للمطلقات، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44784 إشهادًا، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 592 إشهادًا.
وأضاف أن إشهادات الطلاق طبقًا للحالة التعليمية، بالنسبة للمطلقين، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91234 إشهادًا، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 347 إشهادًا.
وبالنسبة للمطلقات، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات 85830 إشهادًا، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 210 إشهادات.
وذكر الجهاز أن أحكام الطلاق النهائية بلغ عددها 11077 حكمًا عام 2022 مقابل 11194 حكمًا عام 2021 بانخفاض 1% من جملة الأحكام، وبلغ عدد أحكام الطلاق في الحضر 10811 حكمًا عام 2022 مقابل 10888 حكمًا عام 2021 بانخفاض 0.7%.
وتابع أن عدد أحكام الطلاق في الريف بلغ 266 حكمًا عام 2022 مقابل 306 أحكام عام 2021 بانخفاض، وسجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكما، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام بها حكم واحد بنسبة 0.01% من جملة الأحكام النهائية.
ولفت المركزي للإحصاء إلى أن معدل الطلاق الخام بلغ 2.6 في الألف عام 2022 مقابل 2.5 في الألف عام 2021، فيما بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 في الألف عام 2022 مقابل 3.3 في الألف عام 2021.
وأشار إلى أن معدل الطلاق بالريف بلغ 1.9 في الألف عام 2022 مقابل 1.9 في الألف عام 2021، وبلغ أعلى معدل طلاق 5.6 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2 في الألف بمحافظة أسيوط وبلغ معدل الطلاق العام 4 في الألف عام 2022 مقابل 3.8 في الألف عام 2021 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا عام 2022 مقابل عام 2022 مقابل 1 عام 2022 مقابل 8 الحاصلین على عقود الزواج معدل الزواج إلى أقل من الطلاق فی بینما بلغ حکم ا عام بلغ معدل فیما بلغ فی الریف حالة عام أن معدل زواج فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.