"الأغذية العالمي" يحذر من أزمة جوع في السودان وجنوب السودان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حذر برنامج الأغذية العالمي، من أزمة جوع طارئة تلوح في الأفق على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي اليوم أن من بين ما يقرب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني واحد من كل 5 أطفال من سوء التغذية، مبيناً أن 90 % من الأسر العائدة تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.
وكشف بيانات برنامج الأغذية التي تم جمعها عند المعبر الحدودي, أن ما يقرب 20% من النساء والأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من ربع النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية.
وزير خارجية #جنوب_السودان: جيشنا لا يستطيع حماية أمن البلاد "بالعصي"، ويحتاج إلى السلاح على الرغم من الحظر الذي تفرضه #الأمم_المتحدة#اليومhttps://t.co/YBPDeScGQb— صحيفة اليوم (@alyaum) September 30, 2023برنامج الأغذية العالمي
أضاف برنامج الأغذية العالمي أن العائلات على الحدود تحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 120 مليون دولار أمريكي لزيادة الدعم.
وأكد البرنامج أن جنوب السودان يواجه فجوة تمويلية تبلغ 536 مليون دولار أمريكي على مدى الأشهر الستة المقبلة، مبيناً أنه لم يتمكن من تقديم المساعدات الغذائية سوى لـ 40 % من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن السودان برنامج الأغذية العالمي جنوب السودان أخبار العرب برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.