أستاذ قانون دستوري: انخفاض نسبة التصويت بالانتخابات تقصير في حق مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إن الرئيس السيسي تحدث خلال مؤتمر «حكاية وطن» عن الإنجازات التي تحققت في مصر، وبعد أن وافق على دعوة الشعب المصري للترشح لفترة رئاسية جديدة، طالب المصريين بإعطاء أصواتهم لمن يريدون.
الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة مشاركة الجميعوتابع «خضر» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة أن يشارك الجميع في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر، لكي نشهد عرسًا ديمقراطيًا، مشيرًا إلى أن قاعدة من لهم حق التصويت الآن، تقدر بـ65 مليونا.
وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة تجاوزت الـ40%، وإذا انخفضت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن 75%، فهذا يعني أن الشعب المصري قصر في حق هذا الوطن الحبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.