أطفال عصابة التسول: "كان معاهم سلاح بيخوفونا بيه"
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة أول مدينة نصر، فى واقعة إجبار على التسول، عن أن شخصين كونا عصابة تخصصت فى استدراج أطفال من الشوارع وإجبارهم على التسول مقابل اعطائهم مبالغ مالية يومية، كما أشارت التحريات إلى أن المتهمين كانا يحوزان أسلحة بيضاء لاستخدامها فى ترهيب الأطفال من المجنى عليهم وإجبارهم على التسول فى الشوارع.
وقرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة اجبار الأطفال على التسول بالإكراه، وإيداع المجنى عليهم من الأطفال إحدى دور رعاية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أكدت تورط شخصين شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة فى استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (4) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال المباحث قسم شرطة اول مدينة نصر التسول المجنى علیهم على التسول
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال جديدة بـ50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية”، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.