العطل في العراق تؤثر على مستويات الانتاجية والتعليم والعمل الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لازالت كثرة العطل في العراق ثير جدلاً واسعاً في البلاد، حيث يُقدر عدد العطل الرسمية في العراق بنحو 150 يوماً في السنة، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من أيام السنة.
تعود أسباب كثرة العطل في العراق إلى عدة عوامل، منها المناسبات الدينية اذ يحتفل العراق بالعديد من المناسبات الدينية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وشهر محرم، والتي غالباً ما تمتد لأكثر من يوم واحد، ومع تعدد المذاهب والاديان في العراق، تزداد العطل التي تريدها كل طائفة وتدافع عنها.
و يشهد العراق العديد من المناسبات القومية، مثل عيد الاستقلال ويوم الشهيد، والتي يتم الاحتفال بها بعطلة رسمية.
ويصدر مجلس النواب العراقي والمحافظون قرارات تعلن عطلة رسمية بمناسبة حدث معين، مثل الأمطار ودرجات الحرارة العالية وازمات التظاهرات.
و تتمتع بعض المحافظات العراقية بخصوصية دينية خاصة، مما يدفع حكوماتها المحلية إلى إعلان عطلات رسمية تتوافق مع تقاليدها الدينية.
وتؤدي كثرة العطل في العراق إلى العديد من الآثار السلبية، منه تعطيل العمل الحكومي ما يؤدي إلى تأخير إصدار القرارات وإنجاز المعاملات، كما يؤدي تعطيل العمل الخاص إلى خسارة العمال والموظفين لساعات عملهم.
وتؤدي كثرة العطل إلى انخفاض الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي كما تؤدي إلى تراجع مستوى التعليم في العراق، حيث يفقد الطلاب الكثير من الحصص الدراسية بسبب الغياب عن المدرسة.
وحاول مجلس النواب العراقي في عدة مناسبات تمرير قانون ينظم أيام العطل الرسمية في العراق، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب.
ويطالب العديد من العراقيين بضرورة تقليص عدد العطل الرسمية في البلاد، بهدف الحد من الآثار السلبية التي تنجم عنها.
وكتب يوسف الأشيقر بأن عدد أيام السنة 365 يوما مقسمة على 52 أسبوعا وان عطلة الجمعة والسبت تأخذ 104 يوما منها ليبقى 260 يوما لعمل الموظفين الحكوميين حتى تنجز معاملاتك الرسمية..
واضاف: في سنة 2021 كان هناك 105 يوم إضافي كعطلة، مشيرا الى ارتفاع العدد إلى 110 يوم عطلة إضافي في العام 2022.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يباع بخصومات سرية: من المسؤول عن المليارات المهدورة؟
22 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع استمرار التقارير حول عمليات تهريب النفط والمنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق الى الخارج بأسعار مخفضة، كشفت مجلة “أرجوس” المتخصصة أن الحكومة العراقية بدأت خطوات لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي.
التقارير تشير إلى أن تهريب النفط الكردستاني يبلغ حوالي 200 ألف برميل يومياً بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، حسب تقرير لوكالة “رويترز” نُشر .
ووفق مصادر لمجلة “أرجوس”، فإن الحكومة العراقية أوقفت نقل الزفت وبعض المنتجات النفطية عبر معبر حاج عمران – بيرانشهر، إلا أن عمليات التهريب تستمر عبر معبري برويزخان وباشماق.
وتهريب النفط بأسعار مخفضة يقلل من الإيرادات الحكومية التي يحتاجها العراق لتطوير اقتصاده ومعالجة أزماته المالية.
كما أن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان تتأثر بشكل متزايد، خاصة مع مطالبة الحكومة الاتحادية بخفض إنتاج الإقليم النفطي تماشياً مع التزامات العراق تجاه منظمة أوبك.
واستمرار التهريب يسلط الضوء على ضعف الرقابة الحدودية ويفتح المجال لزيادة أنشطة السوق السوداء.
إلى جانب وقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى تركيا العام الماضي، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز مراقبة المعابر الحدودية ومنع التهريب غير المشروع. كما تم تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول المجاورة للحد من هذه الأنشطة.
المصدر: مجلة أرجوس، وكالة رويترز
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts