التجنيد الإلزامي سيغيب طويلا هذه المرة.. فكرة “العقد الأمني” تحل بديلًا عن القانون الجدلي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يبدو أن قانون التجنيد الالزامي، الذي لم يغادر طوال الدورات النيابية الماضية، المشهد السياسي دون حسمه، يبدو انه سيغيب طويلًا هذه المرة، حيث تشير المعلومات الى انه تم تأجيله إلى اشعار اخر، خصوصا مع تنامي فكرة “العقد الامني” في الاوساط السياسية بعد التجربة التي قدمها وزير الداخلية عبد الامير الشمري، المتمثلة بالتعاقد مع عناصر امنيين بصفة شرطي، لمدة 3 سنوات.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، استبعد عودة مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في العراق الى مجلس النواب.
وقال اسكندر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون التجنيد الإلزامي مهم لكن لم يحسم اقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى والحقيقة تفرض علينا كشف كل الحقائق أمام الرأي العام”.
وأضاف، ان “قانون التجنيد الإلزامي الموجود حاليا لدى الحكومة لن يعود الى أروقة البرلمان سواء في عام 2024 او 2025 او بعده” مبينا ان “البديل هي العقود التي طرحت من قبل وزارة الداخلية لخلق توازن في الاعمار واعطاء دماء جديدة في أروقة الوزارة وبقية المؤسسات الأمنية”.
وأشار اسكندر الى، ان “نقاطا عديد يجب التوافق عليها قبل عودة القانون الى اروقة مجلس النواب ومنها التوافق السياسي وبخلافه سيبقى في أروقة لحكومة والى إشعار آخر”.
فكرة “العقود الامنية” تزيح التجنيد الالزامي من الواجهة
ويبدو أن التجربة الاستثنائية التي جاء بها وزير الداخلية عبد الامير الشمري ضمن الموازنة الثلاثية المتمثلة بالتعاقد مع الافراد بصفة “رجل أمن”، قد وفرت فكرة بديلة عن قانون الخدمة الالزامية أو “خدمة العلم” التي بقيت طوال السنوات الماضية كمشروع قانون مثير للجدل، حيث من المتوقع ان تنتقل التجربة إلى وزارة الدفاع.
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، ان اعتماد هذه التجربة “مطروح بقوة”، وقال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون خدمة العلم او التجنيد الالزامي يتضمن 9 مواد خلافية بين القوى السياسية وهي التي تعرقل المضي به وكانت سببا في اعادته الى اروقة الحكومة مرة اخرى مستبعدا اعادة طرحه مرة اخرى خلال 2023”.
وأضاف، ان “تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية”.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع، فإنّ قانون “التجنيد الإلزامي” في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.
وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، “من حيث المبدأ” مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب الا أن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: التجنید الإلزامی مجلس النواب خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
“ادعاءات ومزاعم مغلوطة”.. إدارة إنفاذ القانون تنفي وجود تهريب عبر منفذ رأس اجدير
نفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، صحة مقطع تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي يظهر دخول مركبات تونسية إلى الأراضي التونسية عبر منفذ رأس اجدير، تشير إلى وجود عمليات تهريب عبر المنفذ.
وقالت إدارة إنفاذ القانون إن ما ورد في المقطع من تعليقات وتصريحات على لسان المصوّر هي “ادعاءات ومزاعم مغلوطة”، ويندرج ضمن محاولات تشويه الجهود الأمنية التي تبذلها الإدارة في مكافحة التهريب بكافة أشكاله، مؤكدة أن المصور هو أحد المهربين المعروفين، حسب وصفها.
كما أشارت الإدارة إلى أن المقطع المشار إليه يعود إلى فترة سابقة، ويُظهر عملية تفريغ شحنات وقود ومواد من تلك المركبات، والتي صدرت بشأنها تعليمات رسمية بعدم حجزها، والاكتفاء بتفريغ حمولتها وإعادتها إلى الأراضي التونسية، وفق قولها.
وطالبت الإدارة بعدم الانسياق وراء “الشائعات” لافتة إلى أن من يروج لها هم من تضررت مصالحهم نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة، وذلك بعد قطع الطريق أمام أنشطتهم غير القانونية، وفق قولها.
ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لعمليات تهـريب الوقود والسلع المدعومة عبر منفذ رأس اجدير، مشيرة إلى تلقي أفراد محسوبين على جهاز إنفاذ القانون لرشـاوى مقابل مرور سيارات معدة لهذه الأغراض، بحسب ما تناقلته هذه الصفحات
المصدر: إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية
إدارة إنفاذ القانونمنفذ رأس اجدير Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0