قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطعنا لأول مرة بموارد الدولة، تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023، رغم الأزمات العالمية القاسية، من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب في أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.

5%».

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف معيط في بيان، أنه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.

ولفت إلى أن التحديات العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة، سواءً من حيث تراجع الإيرادات، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضي الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.

مشروعات التنمية

وتابع معيط، أن التنمية والعمران في كل شبر على أرض مصر، لتحسين حياة الناس، وما يُقدم لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وأصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة في مشروعات التنمية».

وبلغة الأرقام، يمكن القول إن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية، أخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية حكاية وطن تعافي الاقتصاد الاصلاح الإقتصادي

إقرأ أيضاً:

خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن

 

وجه وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، محمد الجدعان 

خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي بشأن دعم سوريا 

دعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم اليمن في ظل أزمته الاقتصادية الخانقة.

 

 كما أوضح الجدعان أن الحاجة الماسة للمساندة الاقتصادية لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تشمل أيضًا اليمن، فلسطين، السودان، ولبنان، إلى جانب دول أخرى تواجه تحديات مشابهة.

 

وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق مؤخرًا أولى مبادراته لدعم الاقتصاد السوري، عبر تأسيس مجموعة تنسيقية تهدف إلى معالجة أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها تعزيز دقة البيانات الاقتصادية، وإعادة تأهيل المصرف المركزي السوري، وتطوير السياسات المالية والضريبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

 

وأشار الجدعان إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لمسار طويل نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في دول تعاني من أزمات مركبة، مؤكداً أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان تحقيق النتائج المرجوة

 

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الصناعة السعودي يلتقي رئيس غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
  • وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
  • لا أعرف الراحة.. كيف حافظ ستينغ على نجوميته العالمية بعد 50 عاما؟
  • وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
  • تحولات السوق العالمية تهز عرش العلامات الفاخرة الأوروبية.. والتباطؤ الاقتصادي يُنذر بأفول نجم أسواق الرفاهية
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن