إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في الشونة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
لضمان حقوق المزارعين في الوصول إلى مياههم بشكل عادل
نظمت سلطة وادي الأردن حملة للمحافظة على المصادر المائية، الثلاثاء، حيث عملت على إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجديدة.
اقرأ أيضاً : إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى
وأشارت السلطة إلى أنه بالتعاون مع إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى مديرية اعتداءات شمال البحر الميت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، تم إزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله.
وأكدت أن هذه الجهود تهدف إلى وقف السحب غير المشروع للمياه وضمان حقوق المزارعين في الوصول إلى مياههم بشكل عادل.
وشملت الحملة منطقة مثلث الشونة الجديدة وصولاً إلى الكرامة، حيث تمت إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة بلغت عددها 10 ومواسير مدفونة أسفل طريق القناة، إضافة إلى مصادرة مضخة تعود لوحدات زراعية شرق القناة ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سلطة وادي الأردن مياه اعتداءات الأغوار الشمالية قناة الملک عبدالله اعتداءات على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. ستارمر يتعهد بالالتزام بقرارات الميزانية وسط احتجاج المزارعين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أنه سيدافع "بكل ما أوتي من قوة" عن القرارات المنصوص عليها في أول ميزانية لحكومته العمالية، في الوقت الذي يحتج فيه مزارعون على إدخال تعديلات على ضريبة الميراث.
وفي كلمة ألقاها ستارمر أمام مؤتمر حزب العمال في شمال ويلز، لم يشر بشكل مباشر إلى شكاوى المزارعين لكنه قال إنه يساند القرارات التي اتخذتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في بيان الميزانية الصادر في 30 تشرين الأول.
وأضاف "سأدافع عن قراراتنا في الميزانية بكل ما أوتيت من قوة... سأدافع عن القرارات الصعبة التي كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في اقتصادنا".
وخلال كلمة ستارمر، تجمع مئات المزارعين أمام مقر انعقاد المؤتمر احتجاجاً على بند في الميزانية من شأنه زيادة عدد من سيخضعون لدفع ضريبة الميراث.
وحذر المزارعون من أن هذه الخطوة ستضطرهم إلى بيع أراضيهم وتؤدي إلى رفع كلفة المنتجات وتهديد الأمن الغذائي.
ويعتزم المزارعون تنظيم احتجاج كبير في لندن في 19 تشرين الثاني.
ركز حزب العمال حملته الانتخابية على الاهتمام بالوضع الاقتصادي والتعهد بإدارة صارمة للإنفاق العام، ما يفرض اتخاذ تدابير قاسية.
لكن الحكومة تحذر الآن من أنها ستضطر إلى المضي في خيارات أشد، بعد أن اتهمت وزيرة المال راشيل ريفز المحافظين في تموز بـالتستر على عجز في الميزانية قدره 22 مليار جنيه إسترليني، نحو 26 مليار يورو.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام