20 ألف جهاز مدفوعات «تُودّع» الخدمة المصرفية… قريباً
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك ستطلب من شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» تغيير نحو خُمس إجمالي أجهزة نقاط البيع القديمة كونها تعتمد على شبكات الأجيال السابقة من التقنية، ما يُضعف قدراتها على السحب السريع، وتحديداً التي تعتمد في إنجاز عمليات الدفع السريع على تقنيات الجيلين الثاني والثالث «3G» و«2G».
وتوقعت المصادر مبدئياً أن تبلغ أعداد أجهزة نقاط البيع التي لا تزال تعتمد على شبكات أجيال قديمة وقد يشملها التغيير قريباً نحو 20 ألفاً مرشحة لتوديع الخدمة المصرفية (العدد لا يزال محل إحصاء)، علماً أنه وفقاً للبيانات التي أعلنتها «كي نت» عن السنة المالية الماضية، تقارب أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت بنهاية 2022 نحو 92 ألف جهاز، نفّذت العام الماضي 458 مليون عملية بقيمة 13 مليار دينار.
تحرك البنوك
وأشارت المصادر إلى أن تحرّك البنوك المرتقب في اتجاه تغيير أجهزة نقاط البيع التي تعتمد على شبكات الأجيال السابقة يأتي بإيعاز من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» التي أفادت المصارف بضرورة تبديل أجهزة الشبكات القديمة بأخرى حديثة تعتمد على شبكات الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية «5G»، المصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية، باعتبار أن هذه الشبكات افتراضية مدفوعة بالبرمجيات، وتستخدم التقنيات السحابية.
وأوضحت أن خيارات البنوك و«كي نت» لتبديل أجهزة نقاط البيع التابعة للشركة قد تشمل إمكانية استخدام شبكات الـ«4G» إلا أن«سترا» تفضل حسب المصادر إذا حدث ذلك أن يكون مصرفياً في أضيق الحدود.
عمل الأجهزة
وقالت المصادر إن استمرار عمل أجهزة نقاط البيع للدفع عبر شبكات «3G» و«2G» يخالف الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لتطوير شبكات تقنية الاتصالات المطبقة حالياً، وتعتمد بشكل كبير على تقنية الـ«5G» التي تتمتع بسرعة قصوى نظرية تبلغ 20 جيجابت في الثانية الواحدة، علما أن السرعة القصوى لتقنية «4G» تبلغ واحد جيجابت في الثانية فقط.
على صعيد ثانٍ، أفادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي منح مهلة أخيراً لمدة 6 أشهر لتحويل جميع مدفوعات عملاء البنوك المنفذة عبر المواقع الإلكترونية باستخدام نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى «كي نت»، منوهة إلى أن «المركزي» أكد أهمية إنجاز هذا التحول خلال المهلة المحددة سواء في ما يتعلق بمشتريات التجار أو الأفراد.
تقنية التواصل
وبيّنت المصادر أن أجهزة «كي نت» لنقاط البيع تستقبل عمليات الدفع المنفذة عبر نظام «آبل باي» منذ إطلاق الخدمة محلياً، حيث تعمل هذه الأجهزة بتقنية التواصل قريب المدى (NFC)، والتي يتم تشغيلها من خلال الأجهزة التي تعمل بنظام «IOS» من الدول التي تنشط فيها هذه الخدمة، إلا أن عمليات الدفع الإلكتروني عبر هذه الخدمة لاتزال تُنفّذ حتى الآن عبر شبكة «ماستركارد» وهو ما يسعى «المركزي» لتغييره إلى شبكة «كي نت» خلال المهلة المحددة.
وذكرت أن «المركزي» دعا «كي نت» إلى تطوير شبكة مدفوعاتها ليتم عبرها إنجاز جميع تجارب المستخدمين في تعاملاتهم المالية اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو في مشترياتهم، مستفيدة من البنية التحتية للشركة التي تؤهل شبكتها لتكون جاهزة لاستقبال أي وسيلة دفع تأتي للكويت لربط التاجر بالعميل وتوفير خدمة أفضل.
استفادة محققة
وعملياً لن يتغير على العميل أي شيء إذا تحوّلت مدفوعاته الإلكترونية المنفذة عبر نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى «كي نت»، لكن الاستفادة المحققة ستكون لصالح النظام المالي المحلي، حيث لن تكون هناك حاجة فنية لخروج الأموال المكوّنة من المشتريات الإلكترونية إلى الخارج، وستدور بالسوق المحلي.
علاوة على ذلك، يمكن للبنوك أن تحقق فائدة تتعلق بدفع معدل رسوم أقل لـ«كي نت» على مدفوعات عملائها المنفذة عبر خدمة «آبل باي» من الذي تتحمله حالياً لـ«ماستركارد»، كما أن «كي نت» نفسها ستستفيد من تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى شبكتها بتسجيل عوائد جديدة من رسوم هذه الخدمة ومن ثم زيادة أرباحها التشغيلية.
وأضافت المصادر أن «كي نت» مقبلة على تطوير عدد من الخدمات في الفترة المقبلة، والتي تستهدف شريحتي الأفراد والتجار دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يوما
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات الأولية ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون متخذًا محل عمله مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية"، ماكينة لعد الأموال) وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة