حسين لبيب يكشف مهام أعضاء القائمة المرشحة لمجلس إدارة نادي الزمالك
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك عن ضرورة وجود لجنة تسويق داخل النادي، مشددا على أن كل فرد في القائمة سيقوم بمسؤولية خاصة ، وان الزمالك لا يوجد به لجنة تسويق، وهذا الأمر خاطئ، لابد من وجود لجنة تسويق في نادي الزمالك .
وأكمل حديثه أنه من الناحية الإعلامية والرياضة النسائية لدينا نيرة الأحمر في القائمة، وإدارة الأموال لدينا حسام المندوه حسين .
وأهم ملف في نادي الزمالك لأن شعبية النادي جاءت من كرة القدم، واخترنا أحمد سليمان وحسين السيد، كمسؤولين عن ملف كرة القدم، ولنا تطلعا لعمل شركة لكرة القدم .
وواصل: "عام 2014، أحمد سليمان كان له الباع الأكبر في استحضار مجموعة من اللاعبين المميزين، وحسين السيد عملت معه 6 أشهر في اللجنة وأجاد كثيرا، ولدينا كادر فني وكادر إداري والثنائي سيجعل طموح جماهير الزمالك مميز"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار