مجلس النواب يفشل في منع جهود الإطاحة بالرئيس الحالي مكارثي ويتجه لجولة تصويت جديدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
فشل مجلس النواب الأمريكي في تصويت على منع جهود النائب مات غايتس للإطاحة برئيس المجلس كيفن مكارثي، وتجري الأن ساعة من النقاش قبل بدء التصويت على طلب النائب الجمهوري بإقالة مكارثي.
وتم التصويت بأغلبية 208 مع مقابل 218 ضد (جهود غايتس)، فيما رفض 11 جمهوريا الاقتراح المطروح، وبعد تصويت المجلس للمضي قدما في التصويت على جهود النائب الجمهوري للإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بدأ المشرعون ساعة من النقاش حول اقتراح إخلاء كرسي رئيس البرلمان.
وتناقش جلسة المجلس في الوقت الحالي، اقتراح النائب مات غايتس بإقالة مكارثي، ويتطلب هذا الاقتراح أغلبية الأصوات لكي ينجح في الإطاحة بالرئيس الحالي.
وأشار النائب الجمهوري غايتس، الذي يرأس مهمة الإطاحة برئيس مجلس النواب، إلى أن القيادة في عهد الزعيم الجمهوري كانت فوضوية، وقال: "الفوضى هي مكارثي. الفوضى هي شخص لا يمكننا أن نثق بكلمته".
وأضاف غايتس، أن الشيء الوحيد المشترك بين البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس النواب وتجمع المحافظين الجمهوريين هو أنهم لا يستطيعون الاعتماد على مكارثي.
وقال النائب الجمهوري: "كيفن مكارثي قال شيئا لنا جميعا في وقت أو آخر، هو لم يكن يقصده حقا ولم يكن ينوي أبدا الالتزام به".
ومن وجهة نظر أخرى، قال النائب الجمهوري غريغ مورفي لقناة "سي إن إن"، إن كيفن مكارثي يجب أن يتحمل النضال من أجل الحفاظ على منصبه للمدة التي يستغرقها الأمر، ووصف اقتراح غايتس بأنه "لفتة حمقاء".
وقال مورفي: "أعتقد أنه يجب عليه الاستمرار. في نظري، لم يرتكب أي خطأ". وأضاف "لقد تطلب الأمر 15 صوتا من قبل، إذا كان الأمر يتطلب 16 أو 17، فليكن"، في إشارة إلى الرفض المضني وسلسلة من الأصوات الفاشلة التي جرت قبل انتخاب مكارثي رئيسا للمجلس في وقت سابق من هذا العام.
ويجلس رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بصمت في الصف الثاني ولا يتحدث إلى أي شخص ناظرا إلى هاتفه، بينما يناقش أعضاء المجلس ما إذا كان سيتم عزله أم لا.
وقبل بدء التصويت الثاني، قال مكارثي للصحفيين: "إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن"، مضيفا أنه سيواصل "النضال من أجل الشعب الأمريكي".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب الأميركي أنه سيتنحى عن منصبه، إذا انضم 5 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لعزله.
وأمس الاثنين، قدم عضو الكونغرس الجمهوري مات غايتس مذكرة لتنحية مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، حيث طرح غايتس في قاعة مجلس النواب مذكرة نشرها الموقع الإلكتروني للمجلس "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب".
هذا وبوقت سابق، قال غايتس عقب جلسة للمجلس إنه سيتقدم بطلب عزل مكارثي هذا الأسبوع، متعهدا بتنفيذ تهديداته التي كررها على مدى الأسابيع الماضية، على خلفية عمل الأخير مع الديمقراطيين من أجل تجنب إغلاق الحكومة.
وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي واشنطن رئیس مجلس النواب النائب الجمهوری کیفن مکارثی
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة