مصر وتركيا تبحثان آليات التبادل التجاري بالعملات المحلية.. الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مباشر: صرح يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.
وقال الواثق قال في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش لقاء السفير التركي بالقاهرة بمستثمرين من البلدين، إن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئياً، مقدراً أن يتراوح التبادل مابين بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.
واتفق وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
تستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد قطيعة سياسية استمرت قرابة 10 سنوات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.
ويقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
يحيى الواثق الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، قال إن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً "مصر تعاني من نقص الدولار وكذلك تركيا".
وكشف المسؤول المصري عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب "تريد ماب"، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
آمال النمو الاقتصادي في أميركا تقود العملة الخضراء للارتفاع
ارتفع الدولار الأميركي، الخميس، وسط توقعات بتزايد قوة العملة الأميركية خلال العام المقبل بفضل سياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي وترفع التضخم.
واتسمت التداولات بالضعف اليوم الخميس بعد عطلة عيد الميلاد أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تساعد القواعد الأكثر مرونة في ممارسة الأعمال وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الاقتصادي الأميركي العام المقبل، بينما يقول محللون إن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعززت تلك التوقعات من سعر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، على الرغم من أن هناك الكثير من الغموض بشأن السياسات المحتملة وتأثيرها.
وساهمت الشكوك المتزايدة حول وتيرة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل في ارتفاع الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم.
ورفع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2025 وقللوا توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس خلال العام بدلا من 100 نقطة أساس في تقديرات سابقة.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 3.8 بالمئة بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر.
تحركات الأسعار
صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.13 بالمئة إلى 108.25 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 نقطة الذي سجله يوم الجمعة.
وانخفض اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0398 دولار، بعد أن وصل إلى 1.03435 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 22 نوفمبر.
وصعد الدولار 0.31 بالمئة إلى 157.89 ين، بعد أن وصل إلى 157.93 ين يوم الجمعة في أعلى مستوى منذ 17 يوليو.
وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.78 بالمئة إلى 95688 دولارا.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها