أشادت الاعلامية لميس الحديدي  ، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة، اليوم، ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع مؤكدة أنها تأتي في توقيت هام كون الاسعار  هي الشغل الشاغل  للناس  خاصة مع دخول موسم المدارس "

لميس الحديدي: القطاع الخاص المصري هو قطاع وطني

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON  :" الاسعار  شهدت قفزات  كبيرة  خلال افترة مابين أغسطس من عام 2022  حتى أغسطس عام 2023 حيث بلغت نسبة الزيادة في معدلات التضخم السنوي في  قسم الطعام والمشروبات 71.

9% وهي    معدلات كبيرة وغير مسبوقة وأسعار غريبة.

أوضحت  لميس الحديدي ، أن  القطاع الخاص المصري هو قطاع وطني ولكنه يواجه أزمة الدولار، مثل كافة القطاعات وليس جشعاً بل انه يستوعب  عدد كبير من العمالة  ،مؤكداً أن الاسعار باتت صعبة وأن التضخم يؤثر على المنتج والمواطن الذي لايقوى على مكافحة هذه الارتفاعات السعرية "

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لميس الحديدي البنك المركزي المصري القطاع الخاص المدارس الأسعار

إقرأ أيضاً:

حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي

حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

مدة عقد العمل الفردي

وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

حالات اعتبار العقد غير محدد المد

تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: 

-إذا كان غير مكتوب.


-إذا لم ينص العقد على مدته.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة


- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل

تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فترة الاختبار

تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.

مقالات مشابهة

  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
  • سليمان: وصلت كمية كبيرة من السلع الغذائية إلى الكفرة من صندوق موازنة الأسعار
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • الدور المصري الذي لا غنى عنه
  • حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • عبدالقيوم: نار الأسعار لم تجد فقيهاً يدلنا على الشيطان الذي يوقدها
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان