"COP28" يطلق برنامجًا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أطلقت رئاسة (COP28) بالتعاون مع مبادرة "مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ" (SME Climate Hub) وتحالف (We Mean Business)، برنامجًا مخصصًا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي.
تم تطوير البرنامج تعزيزًا لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وجرى إطلاق منصة تابعة للمركز باللغة العربية لأول مرة.
يتيح برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة تغير المناخ، للشركات التي يعمل بها أقل من 500 موظف تقديم التزام مناخي معترف به عالميًا ليتم احتسابه في حملة "السباق نحو الصفر" التي تدعمها الأمم المتحدة.
ويوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحد من الانبعاثات على مستوى أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
وقامت رئاسة COP28 ومبادرة مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ العالمية، وشريكها المؤسس تحالف "We Mean Business" بتطوير البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة على أن يتم إدارته بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في الفترة التي تسبق COP28 وما بعده.
من جهته قال سعادة عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشكل بذلك جزءا رئيسيا من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة.
وأضاف:" سيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة مؤتمر الأطراف الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وأوضح أنه على الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يتم أخذ التحول إلى الاستدامة بالاعتبار، وسيلعب برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورًا رئيسيًا في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير.
وقالت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP28: "إن العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخيًا وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل".
وأضافت: "سيكون برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال".
وقالت ماريا منديلوس، الرئيسة التنفيذية لتحالف "وي مين بيزنس" والشريكة المؤسسة لمركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ: "خلال COP28، سيستضيف تحالف ’وي مين بيزنس‘ جناح الأعمال لقيادة العمل المناخي بالشراكة مع ’مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة‘، لضمان المشاركة الفاعلة للشركات الكبيرة والصغيرة في مناقشات المؤتمر.. ونتطلع إلى العمل مع رئاسة COP28 والشركاء من القطاعين الخاص والحكومي تحفيزًا للتغيير الجذري اللازم لخفض الانبعاثات إلى النصف خلال هذا العقد ومعالجة أزمة المناخ".. وستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بدعم من بنك أبوظبي الأول، إدارة المهام الخاصة بجذب الشركات المعنية والعمل على ضمها إلى برنامج COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، لتوفير الدعم المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة".
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر": "نرحب بإطلاق برنامج ’COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘، وما يتضمنه من توفير الوسائل والموارد المجانية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.. وسيكون من دواعي سرورنا أن نتسلم إدارة هذا البرنامج من رئاسة COP28، وأن نقوم بمساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة للتغلب على التحديات التي تواجهها في جهودها لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي".
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "من الضروري إدماج الشركات الصغيرة والمتوسط ضمن جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي للمساهمة بالوصول إلى الطموحات العالمية الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، وسيتيح برنامج ’COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ المجال لتفعيل مساهمة هذه الشركات في العمل المناخي وتوفير فرص النمو لها في إطار الجهود الهادفة لبناء مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات".
وبهذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "نفخر بالمساهمة في دعم إطلاق هذا البرنامج التي تندرج ضمن جهودنا الرامية إلى دعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء 2030 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومع التزامنا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.. ونحن واثقون بالأثر الكبير والدور الفعال الذي سيساهم به في تحقيق رؤى وتطلعات الغرفة."
ولمزيد من المعلومات حول COP28، ومركز المناخ للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، يرجى زيارة www.cop28.com/en/cop28-mena-sme-climate-hub.
جدير بالذكر أن فعاليات COP28 تنطلق 30 نوفمبر في الإمارات وتمتد عملية المفاوضات على مدار أسبوعين، بهدف تحقيق تقدم جوهري ونقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بما يسهم في تعزيز المرونة المناخية العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأساسي لاتفاق باريس.
وتستند خطة عمل رئاسة COP28 التي تسعى لتحقيق هذه النقلة النوعية إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات قبل 2030، وتطوير آليات التمويل المناخي من خلال تنفيذ التعهدات السابقة وتطوير الهيكل المالي الدولي الحالي، والتركيز على الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش ووضعهم في سبيل العمل المناخي، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی للشرکات الصغیرة والمتوسطة الحیاد المناخی العمل المناخی فی المنطقة الشرکات فی رئاسة COP28 برنامج ا
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، حيث أنها تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالدولة، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لدعم هذه المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين.
الاجتماع الموسع لدعم مشروعات بورسعيدوفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26.211 فدان، ومن أبرز هذه المناطق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة"، كما تم التركيز على المجمعات الصناعية، بما في ذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة، ومجمع "58 مصنع"، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعيةتم تناول مسألة الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عامر، إلى أن تدور الكثير من التوقعات الرسمية وغير الرسمية حول اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية في العقود القادمة.
ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة عن خطط جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، وأشار إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدان في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد، والتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية لضمان توفير مرافق خدمية مثل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف لخدمة المصنعين.
كما تضمن الاجتماع أيضًا نقاشًا حول خطة نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين في هذه القطاعات.
حلول لتحديات المستثمرينفتم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية، علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع قدرتها التصديرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
رفع كفاءة المناطق الصناعيةناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان. تم التأكيد على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تم اقتراح تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات بما يعزز من قدرة المناطق الصناعية على تقديم خدمات متميزة.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "محاصيل" بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا البروتوكول يأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة،ويحرص البنك الأهلي على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء عبر موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
والجدير بالذكر، أن تستمر الدولة المصرية في تعزيز استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعد محافظة بورسعيد واحدة من المحافظات التي تحقق نجاحا لافتا في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمستثمرين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025