معهد تحليل العلاقات الدولية: قدرات قوات صنعاء أفشلت كل مخططات التحالف وأهدافه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
قال “معهد تحليل العلاقات الدولية” إن الاجتماع الذي عقد في 14 سبتمبر/ أيلول بين السعودية ووفد حكومة صنعاء يهدف إلى وضع حد للحرب، لكنه يثير أيضا أسئلة جديدة: ما هي السيناريوهات المحتملة؟ هل السلام الدائم ممكن حقا؟
وأكد المعهد أن في يوم الخميس 14 سبتمبر، عقد اجتماع بعد دعوة من السعودية لوفد صنعاء إلى الرياض لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار… ومع ذلك يبدو أن السعودية تريد إنهاء واحدة من أطول الحروب والأزمات الإنسانية.
وذكر تقرير للمعهد أن أجزاء كبيرة من اليمن تخضع لسيطرة تنظيم القاعدة، هذا النظام المتشدد الذي يعارض حكومة صنعاء، لذا إن السبب الرئيسي وراء رغبة السعودية في السلام هو الاعتراف بحدود استراتيجيتها بعد أكثر من عقد من الصراع.
وأفاد أن الهدف الأولي للسعودية كان هو دعم الحكومة الموالية لها… لكن قدرات القوات المسلحة وترسانتها العسكرية أوضحت صعوبة تحقيق هذا الهدف… وعلى الرغم من التدخل العسكري السعودي في عام 2015، لا تزال قوات صنعاء تحتفظ بالسيطرة على جزء كبير من شمال وغرب اليمن.
وأكد التقرير أن قوات صنعاء قادرة على شن هجمات على جبهات مختلفة، بما في ذلك مدينة مأرب، وهي آخر معقل للحكومة الموالية للرياض… ومع ذلك فإن المحادثات الجارية تعكس التغيير في الاستراتيجية السعودية… واليوم، لم تعد السعودية تهدف إلى هزيمة قوات صنعاء واستعادة الأراضي المفقودة، بل تهدف إلى التعايش مع حكومة صنعاء.
وتابع معهد تحليل العلاقات أن من المهم النظر في رد فعل الحكومة الموالية لها، على هذه التطورات، ولا سيما القرار السعودي بالدخول في حوار ثنائي مع صنعاء واستبعاد الأطراف الأخرى المشاركة في الحرب… ومن الممكن أن يفتح هذا القرار المجال أمام عدة سيناريوهات.
وأضاف أن السيناريو قد يحمل أوجه تشابها مع الوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية… وفي هذه الحالة، يبدو أن القوات صنعاء هي أقوى المتنافسين، وذلك بفضل ترسانتها العسكرية الكبيرة… وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز سلطتها وتشكيل حكومة مواتية لها.
وتابع التقرير “من المؤكد أن تعقيد الوضع في اليمن يتفاقم بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي… وبالفعل، يجعلها ذلك ملتقى طرق ونقطة اتصال مهمة للطرق بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، بفضل طرق المرور عبر خليج عدن إلى قناة السويس”.
المعهد أكد أنه بوابة مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويمر عبره 5 % من النفط و10 % من التجارة العالمية… وفي الختام، لا تزال الحرب في اليمن إحدى أخطر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيدا في تاريخنا المعاصر.
وتطرق إلى أن اللقاء بين السعودية ووفد صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2023 يمثل خطوة مهمة في محاولات حل هذه الأزمة، لكن التحديات التي لا تزال قائمة كبيرة ومتعددة… سيتطلب الطريق إلى السلام التزاما مستمرا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
وتابع حديثه بالقول: من الضروري إجراء حوار شامل يأخذ في الاعتبار مصالح واهتمامات جميع الأطراف… ويتعين على المجتمع الدولي أن يلعب دورا هاما في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
26سبتمبر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قوات صنعاء
إقرأ أيضاً:
رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
لاهاي- رويترز
قالت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها".
وأضاف "مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان".
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل،التي تتخذ من لاهاي مقرا، بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.
وقد تستغرق القضايا التي تنظرها محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.