خطة استثمارية سعودية ضخمة بقيمة 800 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تضع المملكة العربية السعودية خطة بقيمة 800 مليار دولار لتصبح واحدة من أكثر الدول زيارة من قبل السياح في العالم، وتخطط لجذب 70 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة أن المملكة رفعت هدفها من 50 مليون زائر. وتوقع أن تصل الأرقام هذا العام إلى ما بين 25 و30 مليون زائر.
ووفقًا لتقرير من بلومبرغ، مع الاستثمارات الجارية في بناء المزيد من المنتجعات السياحية وخطوط الطيران الجديدة التي ستجلب الزوار إلى المملكة، يعتبر هدف استقطاب 70 مليون سائح بحلول عام 2030 “معقولًا للغاية”.
وقد أنفقت المملكة مبالغ ضخمة في السياحة. حتى عام 2019، كانت المملكة مغلقة أمام السياح باستثناء الحجاج المسلمين. وتستثمر الآن في بناء فنادق ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى تطوير المواقع التاريخية مثل منطقة العلا الصحراوية وديرية، موطن أسلاف العائلة المالكة السعودية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، حيث يطمح بأن تساهم السياحة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأكد الخطيب أن الحكومة رفعت الهدف السنوي للرحلات السياحية (والذي يشمل السياح المحليين) من 100 مليون إلى 150 مليون رحلة بحلول 2030.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار السعودية الرياض السعودية السعودية الان السعودية والسياحة السياحة السعودية السياحة في السعودية
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.