بدر الملا يطلب من وزير النفط إجابات تفصيلية عن حقل الدرة ومخالفات مالية تتعلق بـ«البترول»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وجه النائب د ..بدر الملا سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارد. سعد البراك، نص السؤال الأول على ما يلي:
سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-01296-KNA) بشأن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لقناة الإخبارية بتاريخ 10/7/2023 بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول ذلك التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا.
وبتاريخ 27/8/2023 أرسل وزير النفط إجابته عن السؤال البرلماني سالف البيان متضمنا قصورا شديدا في الإجابة وإخفاء للمعلومات بما يعيق معه الدور الرقابي لعضو مجلس الأمة، وعليه تعقيبا على هذه الإجابة أرسل هذا السؤال البرلماني طالبا الإجابة عنه:
1 – لم تتضمن إجابة وزير النفط طبيعة المعلومات التي زودها له وزير الخارجية وآلية تزويد تلك المعلومات لوزير النفط، لذا نطلب تزويدنا بهذه المعلومات وآلية تزويدها لوزير النفط وما يثبت ذلك.
2 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني اسم من تم التنسيق معه من وزارة الخارجية ومستواه الوظيفي وطبيعة المعلومات التي تم تزويدها لوزير النفط، لذلك نطلب تزويدنا بالإجابة عن هذا السؤال مع تزويدنا بما يثبت الإجابة من مستندات.
3 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني بشأن ما إذا تمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء تجاه تصريح وزير النفط لقناة الإخبارية من عدمه ولا ينال من ذلك ما ورد في الإجابة من أن مداولات مجلس الوزراء سرية إذ لم يتم الطلب تزويدنا بما تم من مداولات بل معرفة ما إذا تمت مناقشة الأمر من عدمه وهو ما امتنع وزير النفط عن الإجابة عنه، ويدفعنا للسؤال مرة أخرى عما إذا تمت مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء.
4 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني الإجابة عن التساؤل عن تصريحكم في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 11/7/2023 بأن تصريحكم لقناة الإخبارية بشأن حقل الدرة يعبر عن رأي الحكومة إذ لم تتضمن الإجابة تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي أكد موافقة الحكومة على تصريحكم سواء قبل اللقاء أو بعده، لذلك نطلب منكم الإجابة بشكل واضح عن هذا السؤال. ونص السؤال الثاني على ما يلي:
سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-04104-KNA) بشأن ما يفرضه قانون إنشاء ديوان المحاسبة من اتخاذ إجراءات محددة بالتحقيق وتوقيع الجزاء المقرر لكل مخالفة مالية، كما أجاز القانون للديوان إلزام الجهة بإعادة التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب على مرتكب المخالفة المالية أو إخضاعه للمحاكمة التأديبية.
واستنادا لهذا السؤال قمتم بإرسال الإجابة عن هذا السؤال بتاريخ 20/9/2023 وبالاطلاع على هذه الإجابة وجدنا قصورا شديدا في الإجابة ما يعد معه امتناعا عن تنفيذ واجب دستوري وقانوني بالإجابة عن السؤال البرلماني، وعليه نود تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 – في شأن المخالفات المالية المتعلقة بمؤسسة البترول الكويتية فقد تبين من الإجابة الواردة منكم امتناعكم عن بيان اسم المخالف والوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة، لذا نطلب تزويدنا بالإجابة كاملة متسقة مع ما ورد في السؤال البرلماني من متطلبات.
2 – من خلال الاطلاع على الإجابة عن السؤال البرلماني تبين عدم تزويدنا بالمستندات المرتبطة بتلك المخالفات المالية، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.
3 – ما سبب امتناعكم عن الإجابة عن المخالفات المالية المتعلقة بالشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقصر الإجابة على المؤسسة فقط؟
4 – تزويدنا بجدول مفصل يبين المخالفات المالية في السنوات المالية الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى السنة المالية الحالية 2023/2024 لجميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية موضحا فيها رقم المخالفة ومرتكبها وتاريخ قرار التحقيق عملا بقرار الديوان وموافقة أو اعتراض ديوان المحاسبة على القرار والإجراء اللاحق على اعتراض الديوان مرفقا معه بيان بالوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن هذا السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة مع إرفاق جميع المستندات الدالة على ذلك، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين الشركات التابعة لمؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عن هذا السؤال مجلس الوزراء من الإجابة وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تسلم رئيس وأعضاء مجلس القيادة مخصصات مالية من ايرادات الدولة تفوق 7 مليار ريال شهريًا؟
قال مصدر حكومي مسؤول، أن ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة، أمر غير صحيح واعتبر اختلاق ما وصفها بـ ''الأكاذيب'' التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد المصدر، في تصريح لوكالة (سبأ)، ان ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني.
وجدد المصدر، ثقته من ان ابناء الشعب اليمني يعون جيدا كل الفبركات والاشاعات، ويدركون الوضع الاستثنائي الذي فرضته الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الموازنة العامة للدولة.. مؤكدا عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وكانت تقارير اعلامية أفادت بأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء اللجان التابعة له يتسلمون شهريًا مخصصات مالية تفوق 7 مليارات ريال من إيرادات الدولة،و إن رئيس المجلس رشاد العليمي يتلقى أكثر من 2 مليار ريال شهريًا، فيما يحصل كل من الأعضاء السبعة (الزبيدي، البحسني، العرادة، مجلي، العليمي، طارق صالح، والمحرمي) على 620 مليون ريال لكل منهم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد