وجه النائب د ..بدر الملا سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارد. سعد البراك، نص السؤال الأول على ما يلي:

سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-01296-KNA) بشأن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ل‍قناة الإخبارية بتاريخ 10/7/2023 بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول ذلك التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا.

وبتاريخ 27/8/2023 أرسل وزير النفط إجابته عن السؤال البرلماني سالف البيان متضمنا قصورا شديدا في الإجابة وإخفاء للمعلومات بما يعيق معه الدور الرقابي لعضو مجلس الأمة، وعليه تعقيبا على هذه الإجابة أرسل هذا السؤال البرلماني طالبا الإجابة عنه:

1 – لم تتضمن إجابة وزير النفط طبيعة المعلومات التي زودها له وزير الخارجية وآلية تزويد تلك المعلومات لوزير النفط، لذا نطلب تزويدنا بهذه المعلومات وآلية تزويدها لوزير النفط وما يثبت ذلك.

2 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني اسم من تم التنسيق معه من وزارة الخارجية ومستواه الوظيفي وطبيعة المعلومات التي تم تزويدها لوزير النفط، لذلك نطلب تزويدنا بالإجابة عن هذا السؤال مع تزويدنا بما يثبت الإجابة من مستندات.

3 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني بشأن ما إذا تمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء تجاه تصريح وزير النفط لقناة الإخبارية من عدمه ولا ينال من ذلك ما ورد في الإجابة من أن مداولات مجلس الوزراء سرية إذ لم يتم الطلب تزويدنا بما تم من مداولات بل معرفة ما إذا تمت مناقشة الأمر من عدمه وهو ما امتنع وزير النفط عن الإجابة عنه، ويدفعنا للسؤال مرة أخرى عما إذا تمت مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء.

4 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني الإجابة عن التساؤل عن تصريحكم في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 11/7/2023 بأن تصريحكم لقناة الإخبارية بشأن حقل الدرة يعبر عن رأي الحكومة إذ لم تتضمن الإجابة تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي أكد موافقة الحكومة على تصريحكم سواء قبل اللقاء أو بعده، لذلك نطلب منكم الإجابة بشكل واضح عن هذا السؤال. ونص السؤال الثاني على ما يلي:

سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-04104-KNA) بشأن ما يفرضه قانون إنشاء ديوان المحاسبة من اتخاذ إجراءات محددة بالتحقيق وتوقيع الجزاء المقرر لكل مخالفة مالية، كما أجاز القانون للديوان إلزام الجهة بإعادة التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب على مرتكب المخالفة المالية أو إخضاعه للمحاكمة التأديبية.

واستنادا لهذا السؤال قمتم بإرسال الإجابة عن هذا السؤال بتاريخ 20/9/2023 وبالاطلاع على هذه الإجابة وجدنا قصورا شديدا في الإجابة ما يعد معه امتناعا عن تنفيذ واجب دستوري وقانوني بالإجابة عن السؤال البرلماني، وعليه نود تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1 – في شأن المخالفات المالية المتعلقة بمؤسسة البترول الكويتية فقد تبين من الإجابة الواردة منكم امتناعكم عن بيان اسم المخالف والوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة، لذا نطلب تزويدنا بالإجابة كاملة متسقة مع ما ورد في السؤال البرلماني من متطلبات.

2 – من خلال الاطلاع على الإجابة عن السؤال البرلماني تبين عدم تزويدنا بالمستندات المرتبطة بتلك المخالفات المالية، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.

3 – ما سبب امتناعكم عن الإجابة عن المخالفات المالية المتعلقة بالشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقصر الإجابة على المؤسسة فقط؟

4 – تزويدنا بجدول مفصل يبين المخالفات المالية في السنوات المالية الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى السنة المالية الحالية 2023/2024 لجميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية موضحا فيها رقم المخالفة ومرتكبها وتاريخ قرار التحقيق عملا بقرار الديوان وموافقة أو اعتراض ديوان المحاسبة على القرار والإجراء اللاحق على اعتراض الديوان مرفقا معه بيان بالوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن هذا السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة مع إرفاق جميع المستندات الدالة على ذلك، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين الشركات التابعة لمؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: عن هذا السؤال مجلس الوزراء من الإجابة وزیر النفط

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.

قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.

وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم فى نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.

أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.

قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التى يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون فى التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة فى مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار راسخ من الثقة المتبادلة.

أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك فى كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التى تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين فى أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.

مقالات مشابهة

  • السويح: الانقسام السياسي يُعمّق تضارب البيانات المالية في ليبيا
  • مجلس عُمان يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي بطشقند
  • الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
  • جبالي يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي لتعزيز التعاون البرلماني
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينتي الفشن وبني مزار الجديدتين
  • نائب وزير المالية يتفقد أحوال المرابطين في جبهة صرواح بمحافظة مأرب
  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
  • وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية