وجه النائب د ..بدر الملا سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارد. سعد البراك، نص السؤال الأول على ما يلي:

سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-01296-KNA) بشأن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ل‍قناة الإخبارية بتاريخ 10/7/2023 بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول ذلك التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا.

وبتاريخ 27/8/2023 أرسل وزير النفط إجابته عن السؤال البرلماني سالف البيان متضمنا قصورا شديدا في الإجابة وإخفاء للمعلومات بما يعيق معه الدور الرقابي لعضو مجلس الأمة، وعليه تعقيبا على هذه الإجابة أرسل هذا السؤال البرلماني طالبا الإجابة عنه:

1 – لم تتضمن إجابة وزير النفط طبيعة المعلومات التي زودها له وزير الخارجية وآلية تزويد تلك المعلومات لوزير النفط، لذا نطلب تزويدنا بهذه المعلومات وآلية تزويدها لوزير النفط وما يثبت ذلك.

2 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني اسم من تم التنسيق معه من وزارة الخارجية ومستواه الوظيفي وطبيعة المعلومات التي تم تزويدها لوزير النفط، لذلك نطلب تزويدنا بالإجابة عن هذا السؤال مع تزويدنا بما يثبت الإجابة من مستندات.

3 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني بشأن ما إذا تمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء تجاه تصريح وزير النفط لقناة الإخبارية من عدمه ولا ينال من ذلك ما ورد في الإجابة من أن مداولات مجلس الوزراء سرية إذ لم يتم الطلب تزويدنا بما تم من مداولات بل معرفة ما إذا تمت مناقشة الأمر من عدمه وهو ما امتنع وزير النفط عن الإجابة عنه، ويدفعنا للسؤال مرة أخرى عما إذا تمت مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء.

4 – لم تتضمن الإجابة عن السؤال البرلماني الإجابة عن التساؤل عن تصريحكم في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 11/7/2023 بأن تصريحكم لقناة الإخبارية بشأن حقل الدرة يعبر عن رأي الحكومة إذ لم تتضمن الإجابة تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي أكد موافقة الحكومة على تصريحكم سواء قبل اللقاء أو بعده، لذلك نطلب منكم الإجابة بشكل واضح عن هذا السؤال. ونص السؤال الثاني على ما يلي:

سبق أن تم إرسال سؤال برلماني رقم (2023-04104-KNA) بشأن ما يفرضه قانون إنشاء ديوان المحاسبة من اتخاذ إجراءات محددة بالتحقيق وتوقيع الجزاء المقرر لكل مخالفة مالية، كما أجاز القانون للديوان إلزام الجهة بإعادة التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب على مرتكب المخالفة المالية أو إخضاعه للمحاكمة التأديبية.

واستنادا لهذا السؤال قمتم بإرسال الإجابة عن هذا السؤال بتاريخ 20/9/2023 وبالاطلاع على هذه الإجابة وجدنا قصورا شديدا في الإجابة ما يعد معه امتناعا عن تنفيذ واجب دستوري وقانوني بالإجابة عن السؤال البرلماني، وعليه نود تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1 – في شأن المخالفات المالية المتعلقة بمؤسسة البترول الكويتية فقد تبين من الإجابة الواردة منكم امتناعكم عن بيان اسم المخالف والوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة، لذا نطلب تزويدنا بالإجابة كاملة متسقة مع ما ورد في السؤال البرلماني من متطلبات.

2 – من خلال الاطلاع على الإجابة عن السؤال البرلماني تبين عدم تزويدنا بالمستندات المرتبطة بتلك المخالفات المالية، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.

3 – ما سبب امتناعكم عن الإجابة عن المخالفات المالية المتعلقة بالشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقصر الإجابة على المؤسسة فقط؟

4 – تزويدنا بجدول مفصل يبين المخالفات المالية في السنوات المالية الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى السنة المالية الحالية 2023/2024 لجميع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية موضحا فيها رقم المخالفة ومرتكبها وتاريخ قرار التحقيق عملا بقرار الديوان وموافقة أو اعتراض ديوان المحاسبة على القرار والإجراء اللاحق على اعتراض الديوان مرفقا معه بيان بالوضع الوظيفي للمخالف في السنتين اللتين تسبقان المخالفة والوضع الوظيفي وقت الإجابة عن هذا السؤال البرلماني وما إذا تمت ترقية المخالف وقت سريان المخالفة مع إرفاق جميع المستندات الدالة على ذلك، لذا نطلب تزويدنا بجميع المراسلات بين الشركات التابعة لمؤسسة البترول وديوان المحاسبة متضمنة ومرفقا بها جميع محاضر التحقيق وتقارير التحقيق والملف الوظيفي لكل مخالف.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: عن هذا السؤال مجلس الوزراء من الإجابة وزیر النفط

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:

1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .

وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :

-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .

2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .

3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .

4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .

5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .

6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.  

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.

وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون في مشروعات النفط والغاز
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • 360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
  • خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
  • وزير البترول يبحث مع رئيس شل العالمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
  • اقتصادي يحذر من وجود ازمة مالية مستقبلية: الإيرادات النفطية ستغطي الرواتب فقط
  • المرأة المصرية تحتفل بمرور 69 عامًا على حق الانتخاب والتمثيل البرلماني
  • الوزير الأمير يطلع على الانضباط الوظيفي في عدد من الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية على إحصاء أعداد المعلمين الذين فصلهم النظام البائد ودراسة واقعهم الوظيفي