ليبيا تكسب قضية في باريس بقيمة 30 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت إدارة القضايا الليبية أن محكمة استئناف باريس قضت يوم 5 سبتمبر 2023، بإلغاء أمر رئيس محكمة باريس الابتدائية الصادر في 12 فبراير 2018 بمنح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيم صادر لصالح 3 شركات سويسرية ضد ليبيا.
وجاء الحكم في الدعوى التي رفعتها الشركات السويسرية (جلولي إيزميديا – سيسمد للسفريات – دي لا تور) ضد ليبيا في جنيف بتاريخ 27 مارس 2017، وطالبت فيها بتعويضات مالية بقيمة 30 مليون يورو.
وجاء الحكم لصالح ليبيا استنادا إلى الدفوع التي قدمتها حول عدم اختصاص هيئة التحكيم، حيث زعمت الشركات السويسرية أنها أبرمت اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية ممثلة باسم شخص يدعى (اريك غراف)، لكن المحكمة وجدت أن هذا التوكيل غير قانوني.
وقالت إدارة القضايا إن الحكم جنب الدولة الليبية دفع المبالغ المالية (30 مليون يورو) المدعى بها في اتفاقات التسوية التي يُزعم توقيعها استنادا إلى توكيل غير قانوني
المصدر: إدارة القضايا الليبية
باريسسويسرا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف باريس سويسرا
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد لترامب.. تأجيل الحكم في قضية "الممثلة الإباحية"
أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترامب اليوم الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
واعتبر الادعاء، أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.
BREAKING: NY Judge Juan Merchan delays sentencing in Trump’s hush money case and allows Trump to file a motion to dismiss.
Trump was convicted in May on 34 counts tied to Stormy Daniels payments.
This case is DONE.pic.twitter.com/yCulOeGdyT
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
وقال القاضي خوان ميرشان في قراره، "أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم".
وارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية.
وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم.
في قراره الجمعة، منح القاضي ترامب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترامب اليمين الدستورية.
وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى - ولكن لم يتم إسقاطها بعد.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأمريكيين المباشرين لمهامهم.
وقد سخر ترامب مراراً من قضية الأموال السرية ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً إنه "يجب إسقاطها".
إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترامب قضيتين فدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه.
لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفدراليتين.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال