محصول القصب من المحاصيل الاستراتيجية للدولة، كونه يوفر أهم سلعة غذائية بعد القمح وهى السكر، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية يعمل على تطوير مشروعات الأمن الغذائى من خلال استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومنها زراعة القصب من خلال الشتلات التى تضاعف الإنتاجية وتقلل استخدام مياه الرى من خلال التنقيط.

وتعتبر محافظة قنا أولى المحافظات التى بدأ فيها أحد مشروعات الأمن الغذائى والمائى كونها أكبر مساحة قصب مزروعة بها، من خلال الحفل الإرشادى فى قرية المخادمة حيث أنتج أول محصول بقصب السكر الموسم الماضى، والذى حقق إنتاجية كبيرة وتوفير أكثر من الثلث من المياه عن طريق الرى بالتنقيط.

«قصب الصعيد».. القناوية يوزعون 15 مليون «شتلة» على محافظات الجنوب 

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى تصريحاته لـ«الوطن» إن المحافظة شهدت الموسم الماضى حصاد أول حقل إرشادى لمحصول قصب السكر بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا بنظام شتلات الأنسجة، من خلال استخدام نظام الرى بالتنقيط. وأكد «الداودى» أن المحصول فى الحقل الإرشادى المكون من 5 أفدنة، جرى نقله لمحطة البحوث الزراعية بمدينة كوم إمبو، لاستغلاله فى إنتاج شتلات قصب السكر بالأنسجة.

وكشف عن نجاح المحصول الذى اتخذته وزارة الزراعة نواة لإنتاج 15 مليون شتلة، وتم توزيعها على المحافظات المنتجة لقصب السكر فى الصعيد بهدف التوسع فى زراعة القصب بنظام الشتلات، ضمن المشروع القومى للتحول نحو زراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل بالأنسجة لتحسين إنتاجية الفدان. أكد محافظ قنا أن إنتاجية الفدان تتخطى 60 طناً، لافتاً إلى أن الموسم الثانى من هذا المحصول سوف يكون مبشراً جداً، حيث إن الخلفة الأولى للمحصول تمتاز بالغزارة، بما يسهم فى تحقيق إنتاجية أعلى من الموسم الأول.

أوضح أن محافظة قنا بدأت بالأساليب الحديثة فى زراعة قصب السكر كونها الأولى فى إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، كما أن المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالى 120 ألفاً و360 فداناً تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المزروعة بالقصب على مستوى الجمهورية وتنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام، وتنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنوياً.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق المواطن السيسي حياة كريمة قصب السکر من خلال

إقرأ أيضاً:

مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم هي نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي ألقاها اليوم، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر»، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحاً تفصيلياً للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان «الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل»، أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفاً: أن لقاءنا اليوم يُعد تجسيداً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعاً - مُنذ عقود - من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عاماً من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضاً نَموذجاً هاماً في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلاً عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدوداً بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياساً دقيقاً لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

وتابع حديثه قائلاً: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أنه في ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

اقرأ أيضاًمستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش

رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية

رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

مقالات مشابهة

  • زراعة حمص تقوم بإجراءات وقائية للحفاظ على جودة محصول التفاح
  • مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية
  • بعد انخفاض أسعاره.. نصائح عاجلة من الفلاحين لربات المنازل بشأن الثوم
  • زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي
  • زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
  • "تحرير 237 محضر تعدي".. "زراعة الأقصر" تستعرض إنجازاتها خلال شهرين
  • الذهب يقفز مجدداً مع تصاعد الأزمات العالمية
  • بدء حصاد محصول القمح في مديرية خب والشعف
  • أمسية في ذمار تناقش جوانب النهوض بالزراعة التعاقدية
  • زراعة الشيوخ توصي بالتوسع في إنشاء المجازر الآلية.. والجبلي: نستهدف الأمن الغذائي