القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر: القضاة الكويتيون محترفون ويتمتعون بخبرة كبيرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر «ان النظام الأميركي ينقسم إلى 3 أقسام، مجلس الشيوخ الذي يكتب القوانين ويسنها، والشق التنفيذي من الحكومة الذي ينفذ القانون، والنظام القضائي وهو تماما مشابه للنظام القضائي في الكويت باستقلاليته وممارسة سلطاته المستمدة من الدستور».
جاء ذلك في مجمل كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال البرنامج التدريبي المشترك الذي أقامه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية، بعنوان «المبادئ القضائية وتطبيقها ـ مؤتمر قضائي» في مقر المعهد، بحضور عدد كبير من القضاة الكويتيين ونظرائهم السعوديين والبحرينيين، اضافة إلى 3 قضاة أميركيين زائرين.
ووصف هولتسنايدر القضاة الكويتيين بأنهم «قضاة محترفون للغاية، قضاة ذوو خبرة كبيرة، ومن الجيد أن أرى التعاون مستمر بين الطرفين».
وأوضح «أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تبادل الخبرات وتدريب القضاة وبناء العلاقات بين دولنا الأربع، ومن الواضح أن الولايات المتحدة والكويت لديهما علاقة قوية جدا، لافتا إلى ان زملاءنا وأصدقاءنا من البحرين والمملكة العربية السعودية هم أيضا قضاة جيدون جدا وذوو خبرة كبيرة في تلك البلدان، ومن الجيد دائما العمل مع الأصدقاء والزملاء المحترفين».
وتابع هولتسنايدر: «في بعض الأحيان يتساءل الناس عن إمكانية تطبيق القانون في بلدان مختلفة وكيف يمكن أن يعملوا معا. ولكن حتى في الولايات المتحدة، فلدينا تقليدون قانونيون مختلفون تماما، على سبيل المثال، ولاية لويزيانا تعتمد على التقاليد القانونية الفرنسية، بينما تعتمد بقية الولايات المتحدة على القانون العام الإنجليزي، وبالتالي هناك تنوع كبير في وجهات النظر وتنوع الممارسات عبر النظام القانوني، حيث يمكنك من خلال هذا التنوع التعلم من بعضنا البعض».
وأضاف: «حتى لو كانت الأنظمة مختلفة، فهذا لا يعني بالضرورة أن الحلول ستترجم، ولكن هناك دائما فرصة للتعلم من بعضنا البعض، وفي بعض الأحيان ربما تكون هناك حلول لمشاكل صعبة للغاية»، لافتا إلى أنه «من المؤكد أن قضاتنا سيتعلمون شيئا من زيارتهم الأولى للكويت، في المقابل، أعتقد وآمل أن يتعلم أصدقاؤنا الكويتيون والبحرينيون والسعوديون شيئا من القضاة الأميركيين».
من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان إن «هذا المؤتمر يأتي من أجل تعزيز المساعي الحثيثة في مجال نشر الثقافة القانونية والاطلاع على التجارب المقارنة الفعالة في مجال الإشكاليات القانونية، كما أن إسهاماتكم من دون شك ستغني النقاش وتعزز الطرح في إطار عملي يقرب وجهات النظر ما بين الأنظمة القضائية».
وقال الحمدان ردا على سؤال عن تقييمه للتعاون مع الولايات في المجال القانوني، «لا شك أن تعاوننا مع الولايات المتحدة ممثلا في السفارة الأميركية لدى البلاد، ومكتب مساعدة وتطوير الادعاء العام في الخارج أكثر من جيد، فهناك تعاون مسبق لنا خلال السنة الماضية حيث عقدنا مؤتمرين، وكانا مثمرين وبناءين في الاستفادة من خبرات القضاة الأميركيين الذين تم استقدامهم لغرض الاستفادة من خبراتهم».
وتابع: «هذه المرة، استقدمنا قضاة من المملكة العربية السعودية والبحرين، وهذا جزء من سعي معهد الكويت للدراسات القضائية لكي يكون مركزا إقليميا للتدريب في منطقة الخليج العربي، وأثمر التعاون مع السفارة الأميركية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بمشاركة القضاة من السعودية ومن البحرين».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: السفارة الأمیرکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته من شأنه أن يضمن عدم حصول الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة على الجنسية بالولادة، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية التي تهدف إلى ترحيل أكبر كم من المهاجرين وإعادة تعريف ما يعني أن تكون أميركيا؟
سياحة الولادةيولد، في الولايات المتحدة، ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقا لبيانات مركز دراسات الهجرة. وعلى الرغم من الجنسية الأجنبية والوضع غير القانوني للوالدين، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أميركيين عند الولادة. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال المولودين للسائحين وغيرهم من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بوضع قانوني ولكن مؤقت.
وتشير تقديرات المركز -أيضا- إلى أن حجم سياحة الولادة في أميركا يصل إلى نحو 37 ألف ولادة سنويا، لنساء يحملن تأشيرات السياحة يلدن ويغادرن الولايات المتحدة.
ويمارس سياحة الولادة في الولايات المتحدة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواطنو الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وعلى الرغم من أن الحصول على الجنسية بمجرد الولادة ليس ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر كندا والولايات المتحدة الدولتين من أبرز الدول اللتين تمنحان الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لأجانب من بين الاقتصادات المتقدمة، فإن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، أي أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا أميركيا تلقائيا.
إعلانوهو ما يعتبره الرئيس المنتخب ترامب "أمرا سخيفا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر ترامب مقطع فيديو لحملته يجدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري القائم منذ سنوات طويلة، قائلا إن الولايات المتحدة هي من بين الدول الوحيدة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى متواجدا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي.
واقترح ترامب أنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيتناول أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، التي تزور فيها النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل كمواطن أميركي.
أمر تنفيذيكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
ولضمان قدرة ترامب على إصدار قرار تنفيذي، هذه المرة، يحقق ما تعهد به، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ستصدر تعليمات للوكالات الفدرالية الأميركية برفض تقديم الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الأطفال، مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من الطابع الحاسم لهذا القرار، فإنه يثير جدلا قانونيا كبيرا، حيث يتعارض الأمر التنفيذي بشكل مباشر مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
عميد كلية الحقوق في "جامعة بيركلي" إروين تشيمرينسكي، أكد أن ترامب لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين على الأراضي الأميركية. وأشار تشيمرينسكي في تقرير على موقع "فوكس" إلى القضية الوحيدة التي يتم ذكرها بشكل متكرر عند فتح هذا النقاش والتي تشير إلى أنه من المفترض أن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بالجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم.
إعلانوهي القضية المعروفة باسم الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، عام 1898، وقضت فيها المحكمة بأن الرجل الذي ولد في سان فرانسيسكو لوالدين كلاهما من الصين كان مواطنا أميركيا، مؤكدا "لا يمكنه تغيير الدستور".
منتقدو حق المواطنة بالولادة يشيرون إلى أن السياسة الحالية في منح الجنسية بالولادة تستند إلى أسطورة تاريخية وتفسير خاطئ للقانون، لأنه لم يتطرق إلى وضع الآباء القانوني ودخولهم البلاد بطريقة شرعية أم لا.
مارك كريكوريان، وهو أحد الشخصيات البارزة في مجال السياسات المناهضة للهجرة ومدير مركز دراسات الهجرة، يؤيد خطة ترامب بإصدار أوامر تنفيذية تلزم الوكالات الفدرالية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية، بفرض قيود على إصدار وثائق أساسية للأطفال حديثي الولادة الذين لا يستطيع والدوهم إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويوضح كريكوريان في تقرير على شبكة "إن بي سي نيوز" أن هذا النهج مميز من منظور سياسي وقانوني لأنه لا يتطلب موافقة من الكونغرس. بعبارة أخرى، ترامب سيتجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة وسيعتمد على صلاحياته التنفيذية كرئيس لفرض هذا التغيير.
ومع ذلك، يدرك كريكوريان أن هذه السياسة ستواجه دعاوى قضائية فورية، وهو ما يتوقعه ويعتبره هدفا ضمنيا. يرى كريكوريان أن رفع مثل هذه الدعاوى سيؤدي إلى إحالة القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يعاد النظر في تفسير التعديل الـ14 للدستور المتعلق بالجنسية التلقائية بالولادة.
في الوقت الحالي، يفسر التعديل على أنه يضمن الجنسية لكل طفل مولود على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن حالة والديه القانونية. وبالتالي، فإن هذا النهج يعد بمنزلة "اختبار قانوني" يهدف إلى تحدي التفسير التقليدي للدستور أمام المحكمة العليا.
إعلانواعتبرت المحامية إيما وينجر من مجلس الهجرة الأميركي، في نفس التقرير السابق، أنه إذا دخل قرار ترامب حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمنزلة تحول جذري لأن النظام الحالي يستند إلى قاعدة راسخة وبسيطة، "الولادة على الأراضي الأميركية تعني تلقائيا الحصول على الجنسية والوثائق المرتبطة بها" حيث تعتبر شهادة الميلاد وحدها كافية، لكن مع القرار سيتطلب الأمر إجراءات إضافية للتحقق من أهلية الطفل للحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو جواز السفر، مما سيجعل العملية أكثر تعقيدا لجميع الأسر، بغض النظر عن وضعها القانوني.
وقالت وينجر إن تغيير هذه القاعدة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية القائمة، ويضع عبئا بيروقراطيا جديدا على كل أسرة لديها مولود جديد، "وسوف يكون هذا تحولا جذريا، حتى لو لم يتم إلغاء الحصول على الجنسية تلقائيا".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء