الأمن التونسي يعتقل عبير موسي من أمام قصر قرطاج ويحيلها للتحقيق (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت مراسلة "عربي21" إن النيابة التونسية، قررت توقيف النائبة السابقة، عبير موسي على ذمة التحقيق، بعد اعتقالها من أمام قصر قرطاج مساء الثلاثاء.
قالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.
وكانت موسي اعتصمت أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول/ سبتمبر المنصرم.
وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون".
وأضافت: "أنا الممثلة القانونية للحزب ومطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر، ونحن رفعنا يوم أمس قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر، ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية".
من جانبه قال محامي موسي، نافع العريبي، لـ"عربي21": إنها توجهت إلى القصر، من أجل تقديم تظلم في قرارات رئاسية، بسبب أن المحكمة الإدارية، ترفض الطعن قبل تقديم تظلمات رسمية.
وقال إن الاستنتاج القانوني من توقيف عبير موسي 48 ساعة، دون محام يعني أن القضية إرهابية.
ولفت إلى أنها وبعد وصولها إلى مكتب الضبط، أمام القصر، لتقديم التظلم، فوجئت بعدد مهول من عناصر الأمن، قاموا باعتقالها على الفور، واقتيادها إلى مركز الأمن الوطني.
وأشار إلى أن المحامين منعوا من مقابلتها، أو الحديث معها لمعرفة وضعها، رغم أنها محامية، ونحن نعتبرها في حالة احتجاز دون سبب قانوني.
ويتزامن اعتقال عبير موسي مع دخول مجموعة من السياسيين والحقوقيين التونسيين في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، احتجاجا على تمديد أوامر اعتقالهم.
والثلاثاء، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس رسميا عن دخولها في اعتصام مفتوح، وقال السياسي عز الدين الحزقي: "منذ هذه اللحظة نحن في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري إلى حين إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية تونس عبير موسى قيس سعيد سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قتلى وجرحى باشتباكات في جرمانا بريف دمشق.. بينهم عنصرا أمن (شاهد)
قتل وأصيب أكثر من عشرة أشخاص في اشتباكات عنيفة منذ فجر الثلاثاء في مدينة جرمانا بريف دمشق.
وقالت وسائل إعلام سورية، إن اشتباكات اندلعت بين مجموعات درزية وأخرى محلية، بسبب حادثة الإساءة إلى النبي محمد عليه السلام قبل أيام.
وبعد تدخل قوات الأمن العام لفض الاشتباكات، قُتل عنصري أمن، وتم التمثيل بجثتيهما من قبل مجموعات درزية مسلحة.
وتعتذر "عربي21" عن نشر الفيديو لاعتبارات إنسانية وقانونية.
ورغم نفي وزارة الداخلية صحة نسبة التسجيل المسيء إلى أحد مشايخ الدروز، إلا أن مجموعات غاضبة وصلت جرمانا واشتبكت مع مجموعات درزية مسلحة في محور حي النسيم، وامتدت الاشتباكات إلى محيط مدينة صحنايا.
وسقط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين، دون صدور بيانات رسمية بعد من قبل الحكومة السورية.
بدورها، أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في جرمانا بيانا استنكرت فيه الإساءة إلى النبي عليه السلام، وحذرت من الفتنة والدعوة إلى الانقسام.
كما حمّلت الهيئة إدارة الحكومة السورية مسؤولية تفاقم الأوضاع، قائلة إنها "تستنكر بشدة، الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق".
الأخ والصديق عامر الخطيب شهيد جميل
نالت منه يد الغدر على أطراف بلدة جرمانا pic.twitter.com/iPpSCFu137 — عطاء / ATALLAH (@ataa_elah) April 29, 2025 مليشيات درزية خارجة عن القانون تقيم الحواجز والكمائن في جرمانا
ما سر كل هذا السلاح بيد المليشيات الدرزية pic.twitter.com/HhXdvCKa2h — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) April 29, 2025
وفجر الثلاثاء، أصدرت وزارة الداخلية السورية، بيانًا بشأن التسجيل الصوتي المتداول الذي تضمن إساءة لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنها تتابع القضية "باهتمام بالغ"، وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم صحة نسبة التسجيل إلى الشخص الذي وُجهت إليه الاتهامات.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محاولات للإساءة إلى الرموز الدينية أو إثارة الفتنة الطائفية، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وتعد هذه الأحداث الدامية الثانية من نوعها التي تشهدها جرمانا خلال شهرين، ففي نهاية شباط/ فبراير حتى مطلع آذار/ مارس الماضي، شهدت المدينة ذاتها اشتباكات عنيفة على خلفية مقتل عنصرين من قوات الأمن.
وفي تلك الأحداث حاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال الموقف، وهدد الأمن بالمساس في المكون الدرزي.