سطام المزين: 6000 مواطن سجلوا للحج حتى الآن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سطام المزين ان عدد الذين قاموا بالتسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 6000 مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للحج. وأكد المزين في تصريحات لـ «الأنباء» ان التسجيل مستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، مشددا على ان العبرة بتسجيل الأكبر سنا في المجموعة حتى لو سجل آخر يوم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النساء هن الأكثر تسجيلا في الحج.
وأشار المزين إلى أن حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاجا من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج.
وأوضح المزين ان الحملات التي تتعدى الـ 50 حاجا مسجلا لديها سيسمح لها بتنظيم الحج هذا العام، اما الحملات التي يقل عدد الحجاج المسجلين لديها عن 50 حاجا فلن يسمح لها بتسيير الحج هذا العام.
وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية، أكد المزين ان التسجيل مستمر لهم حتى إغلاق باب التسجيل وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج وبانتظار موافقة السلطات السعودية.
وفيما يخص تسجيل المقيمين على ارض الكويت، أوضح المزين ان المقيم الذي له صلة قرابة بمواطن او مواطنة سواء زوج او زوجة او ابن او بنت او اخ او اخت… يقوم بالتسجيل ـ حسب شروط اللجنة ـ بحيث يكون هناك مقيم واحد فقط في كل طلب.
وأخيرا وعن معرض الحج هذا العام، أوضح المزين أنه سيقام في الفترة من 11 ـ 15 شهر نوفمبر المقبل بأرض المعارض وسيتيح الفرصة لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج بالتعرف على الخدمات المقدمة من الحملات وايضا الرد على أي استفسارات خاصة بالحج من قبل ادارة الحج والعمرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الحج هذا العام
إقرأ أيضاً:
الفضيل: بيع النقد الأجنبي سيستمر مع وجود الضريبة التي تسقط نهاية العام الحالي
ليبيا – قال الأستاذ الجامعي عبد الحميد الفضيل،إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة،منوها إلى أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا يمكن الجدال فيه.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”، أضاف:” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وسيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية”، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجأ إلى جزء من احتياطياته ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لا بد من أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار،مؤكدا أن هذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سيلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5 دنانير وفي المصرف المركزي 4.75 دنانير.
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوف يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية