تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب تدريس سيرة سميحة أيوب بالمدارس (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أثار إضافة فصل عن الفنانة سميحة أيوب في أحد كتاب الصف السادس الابتدائي حالة كبيرة من الجدل في أوساط الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا صورة له بشكل واسع.
الإعلامي تامر أمين تناول أراء المؤيدين والمعترضين على قرار وزارة التربية والتعليم، قائلًا إن سميحة أيوب صاحبة تاريخ محترم ووقورة ومهذبة ومثال جيد للفنان المصري وتعد عن جدارة سيدة المسرح العربي وتبتعد عن “الهيء والميء والشخاليل” التي أكرها، حسب وصفه.
ولفت خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء الثلاثاء، إلى أنه بالرغم من تلك المزايا فإنه يعترض على قرار تدريس تاريخ سميحة أيوب في المدارس، مضيفًا أن الأولويات تحتم البدء بالعلماء الكبار سواء في الماضي أو الحاضر، ليس تقليلًا من دور الفن ولكن تعظيمًا لقيمة العلم.
ونوه إلى أن مصر تزخر بعلماء يتمتعون بالقيمة والقامة كأحمد زويل وسميرة موسى أو عبدالغني الجمسي وأحمد إسماعيل كأبطال لحرب أكتوبر، لافتًا إلى أن تدريس سيرة سميحة أيوب سيبعث برسالة خاطئة للطلاب ويمنحهم صورة نمطية أن طريق الشهرة والمال هو الفن.
تعليق سميحة أيوب
علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب، على إدراج تاريخها في فصل دراسي لطلاب الصف السادس للمرحلة الابتدائية كم التعليم الأساسي.
وقالت سميحة أيوب إن السواد الأعظم من الناس سعداء بهذا الأمر، وهذا الأمر فرحني، وأثلج قلبي، واتجاه وتفكير متطور من وزارة التربية والتعليم.
وأضافت الفنانة القديرة سميحة أيوب، أن سعيدة بردود الفعل الكبير وربع الناس معارض وهذا الأمر في غاية الروعة.
وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب، كشخصية مصرية مؤثرة؛ يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح، من خلال كتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الهدف الأساسي، هو تنمية ثقافة الطلاب، وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتضمن “العلوم، والأدب، والفنون، والاقتصاد، والصناعة” من خلال كتاب المهارات والأنشطة.
وردا على ما أثير بشأن وجود أخطاء في سرد سيرة الفنانة سميحة أيوب في كتاب المهارات والأنشطة؛ أكد المتحدث الرسمي، أن الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب، ليست لها علاقة بكتاب الوزارة، ولا تمت له بصلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار، والاستناد للمصادر الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنانة سميحة ايوب سميحة أيوب وزارة التربیة والتعلیم المتحدث الرسمی سمیحة أیوب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول سلبيات قرار وزير التربية والتعليم بشأن تهميش اللغات الأجنبية الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول التداعيات السلبية لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الثانوي العام، وعدم إضافتها إلى المجموع التراكمي للثانوية العامة.
وقالت النائبة ميرال الهريدي إن القرار مثّل صدمة حقيقية لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وخلق حالة واسعة من الارتباك في المجتمع التعليمي، ألا وهو تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الثانوي العام، وعدم إضافتها إلى المجموع التراكمي للثانوية العامة، بشكل يُنذر بانعكاسات سلبية بالغة على مستقبل أبنائنا الطلاب في المرحلة الجامعية، وعلى جودة المخرجات التعليمية، وعلى حقوق ومكانة معلمي تلك المواد.
"تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة"
وأكدت عضو مجلس النواب أن اللغة الأجنبية الثانية ليست ترفًا معرفيًا، بل هي عنصر رئيسي في بناء شخصية الطالب المعرفية والثقافية، وأداة فعالة في تأهيله لسوق العمل المحلي والدولي، وفي تمكينه من الالتحاق بكليات وتخصصات عليا تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة، سواء في الدراسات العليا داخل مصر، أو في حال رغبته بالسفر للدراسة أو العمل بالخارج، ولعل تجربة الدول الأوروبية والآسيوية الرائدة تؤكد أن الدول التي نهضت تعليميًا واقتصاديًا، هي تلك التي اهتمت مبكرًا بتعليم لغات متعددة، ولم تكتفِ بلغة واحدة، لأن التعدد اللغوي يفتح آفاق التنافس والابتكار، ويمنح الفرد قدرة أوسع على التفاعل مع الحضارات المختلفة
وأشارت إلى أنه ما يزيد من خطورة القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، أنه صدر دون أي حوار مجتمعي حقيقي، ودون دراسة موسعة لتأثيراته النفسية والتعليمية على الطلاب، أو حتى مراجعة للأطر القانونية أو التربوية المتصلة به، فقد جاء القرار بتجريد اللغة الأجنبية الثانية من كونها مادة تضاف إلى المجموع، رغم كونها تُدرس إجباريًا للطلاب، بما يتناقض مع فلسفة التعليم التي تُقيّم أداء الطالب بناءً على ما يُطلب منه فعليًا في المنهج، بل إن القرار يمثل افتئاتًا على مبدأ تكافؤ الفرص، إذ أنه يجعل من الطالب الذي يجتهد في مادة اللغة الثانية مساويًا في الدرجات لمن يهملها تمامًا، مما يُضعف من قيمة الاجتهاد والانضباط، ويُسهم في ترسيخ ثقافة التحايل والحد الأدنى.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن التهميش الذي تعرضت له مادة اللغة الأجنبية الثانية لم يقتصر أثره على الطلاب فقط، بل امتد إلى منظومة التعليم كلها، بداية من المعلم، الذي وجد نفسه فجأة خارج إطار الأولوية، ومرورًا بالإدارة المدرسية التي بدأت فعليًا في تقليل عدد حصص المادة، ووصولًا إلى الأسرة التي لم تعد ترى فائدة في الإنفاق على تلك المادة من خلال حصص التقوية المدرسية أو الدعم المنزلي.
"يُجبرون على تقليص مناهجهم الدراسية"
ونوهت بأنه حسبما أوردته شكاوى موثقة من معلمي تلك اللغات، تفيد بأنهم يُجبرون على تقليص مناهجهم الدراسية، أو يتم استبعادهم تدريجيًا من تدريس تخصصهم، بل إن بعضهم تم تحويله إلى أعمال غير تخصصية داخل المدارس، في انتهاك واضح لمبدأ العدالة الوظيفية، وللقواعد التي تحفظ حق المعلم في ممارسة وظيفته بما يتناسب مع خبراته ومؤهلاته.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن قرار الوزارة يتناقض مع التزامات مصر الدولية في مجالات التعاون التربوي والثقافي، إذ أن هناك بروتوكولات واتفاقيات موقعة بين وزارة التربية والتعليم وسفارات وهيئات ثقافية لدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، تنص على دعم تلك الدول لتعليم لغاتها داخل المدارس المصرية، وتقدم بموجبها منحًا تدريبية للمعلمين، ومناهج حديثة، وكتب معتمدة، مؤكدوطة أن التراجع عن دعم تلك اللغات يضع الدولة المصرية في موقف محرج أمام شركائها، ويؤثر على مستوى الثقة والالتزام المتبادل، بل قد يُعرض بعض أوجه التعاون إلى التعطيل أو الإلغاء، وينذر بانهيار تدريجي في منظومة التعدد اللغوي في النظام التعليمي المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى جيل محدود لغويًا، غير مؤهل لمتطلبات السوق العالمية، وغير قادر على التفاعل مع مسارات العلم والمعرفة المتعددة، أما على مستوى التعليم الجامعي، فإن هذا القرار سيخلق فجوة كبيرة في مستوى الطلاب المتقدمين إلى الكليات التي تتطلب لغة أجنبية ثانية، مثل الألسن، والآداب، والإعلام، والعلاقات الدولية، والدراسات الأوروبية، وغيرها.
وطالبت الهريدي بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذا القرار، ومساءلة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأسس العلمية التي استند إليها، وعن خطط الوزارة لتعويض الأثر السلبي الذي وقع على الطلاب والمعلمين، كما أطالب بوقف العمل فورًا بهذا القرار، وإعادة إدراج اللغة الأجنبية الثانية ضمن المواد الأساسية التي تُحتسب درجاتها في المجموع الكلي للثانوية العامة.
845 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 2023