العيسي: نسعى من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية إلى تسخير كافة إمكانياتنا لتوفير متطلبات التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت شركة B.Online الكويتية المتخصصة في اعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن رعايتها الذهبية لمؤتمر الخليج لتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام في دولة الكويت، تحت رعاية معالي فهد الشعلة. وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة، من 27 إلى 30 نوفمبر 2023 بفندق راديسون بلو – قاعة الهاشمي وتنظمه “كونيكس الكويت”.
في هذا السياق صرحت الرئيس التنفيذي في شركة “B.Online” دينا العيسى: ان رعايتنا لهذا الحدث جاءت من منطلق حرص الشركة على دعم الفعاليات التي تهم القطاع الحكومي وكافة شرائح قطاع الأعمال والشركات، والتي تدعم وتساعد بتحقيق اهداف الحكومة الكويتية في التحول الرقمي والنهضة المرجوة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الدولة ضمن الرؤية التنموية السامية “كويت جديدة 2035″.
وأضافت العيسى: ان أهدافنا تتمثل في دعم الحكومة لتمكين التطور الوطني، حيث نعمل بشكل وثيق مع شركائنا وعملائنا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتحقيق التحول الرقمي وميكنة العمليات. ونحن نسعى للمساهمة في تقدم ورفعة الدولة، مع التركيز على تمكين المواهب الكويتية الشابة.
وأوضحت العيسى ان ” B.Online” والتي يعود تأسيسها الى العام 1991 تحت اسم شركة شبكة الخليج للاتصالات، تسعى دائماً من خلال البحث والتطوير الى توفير الحلول الذكية لمختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي من الحكومي والشركات الكبرى.
واكدت العيسى على أهمية مواكبة كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا الاتصال، مشيدة بجهود الدولة بتوفر كل سبل النجاح لاستقرار وتقدم سرعة الانترنت ووسائل التكنولوجيا الملحقة بها، كما ان B.Online برعايتها لهذا المؤتمر ترسخ ريادتها في السوق الكويتي خاصة والخليجي عامة، حيث انها سباقة في تجهيز وإنشاء بنية تحتية اكثر تقدما في المنطقة والحرص على التطور المستمر.
وأضافت العيسى انه على المستوى العالمي، تعتبر B.Onlineشريكاً لأكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية مما يتيح لعملائنا الاستفادة من كافة خدمات الحوسبة السحابية ويعزز ثقتهم بقدرتنا على اطلاق الخدمات الالكترونية بشكل سريع ومرن وبجودة عالية والذي يخدم تطلعاتهم وخططهم المستقبلية، اضافة لكون (B.Online) مزودا لخدمات الإنترنت ونقل المعلومات سيكون بمقدورنا توفير خدمات التواصل المباشر بسرعات فائقة لمراكز خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها (B.Online) والتي يقدمها مزودو الخدمة السحابية من مواقع مختلفة في العالم.
من جانبه قال رئيس القطاع التجاري في B.Online السيد/ خالد سامي حال ان الشركة تعمل على توسعات كبيرة في مجال التكنولوجيا وانترنت الأشياء والذي اصبح له شأن كبير في دمج الصناعات التكنولوجيا بعضها ببعض، وذلك بهدف استغلال قوة الانترنت الفائقة وربطها بالخدمات المتكاملة التي توفرها الشركة ضمن اعمالها من الغرف الذكية وأنظمة العرض والصناعة الرقمية الداخلية والخارجية والعديد من الصناعات الرقمية الأخرى التي يستفيد منها المجتمع بكافة شرائحه واهتماماته.
وأشاد حال بجهود القائمين على هذا الحدث والذي يمثل فرصة لتوعية عامة للجمهور بأهمية الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وأمن المعلومات، ويبحث ضمن نخبة من المتحدثين أهمية وسائل الاتصال، كما يشرح المتحدثون في هذا المؤتمر بعد الاطلاع على جدول اعماله، الاستراتيجيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلومات المحلية والخليجية بما فيها البوابات والأسواق الرقمية، إضافة الى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع المدني ودعم التعاملات الالكترونية والتركيز على أولويات التنمية في قطاع الاتصالات ولسد الفجوة الرقمية واستعراض فرص الاستدامة المعلوماتية، إضافة الى خدمات التجوال والشبكات والامتثال لأنظمة البيانات والخصوصية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء