حقوقيون: ترشح الرئيس السيسي ضمانة لحقوق الإنسان.. والمشروعات القومية غيّرت حياة 375 قرية

شهدت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة طفرة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان، ظهرت آثارها جلية فى الاهتمام بالحق فى السكن والقضاء على العشوائيات تزامناً مع إطلاق مشروعات «حياة كريمة»، التى استهدفت 375 قرية فى 14 محافظة خلال المرحلة الأولى فقط، إلى جانب تعظيم مبادئ الحق فى الصحة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة أبرزها «100 مليون صحة»، للقضاء على فيروس سى، وتحويل منظومة السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل إيماناً من الدولة بحق المواطنين فى فرصة ثانية للحياة بعد انقضاء العقوبة، كما حازت المرأة المصرية على اهتمام الدولة بمنحها العديد من الحقوق التى ساهمت فى إقرار مبدأ المساواة ووصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 28%.

الدكتور أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، قال إنّ المجتمع الدولى اتخذ موقفاً ضد الدولة بعد ثورة 30 يونيو بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وظهر ذلك فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لكن بعد مرور 8 سنوات تغير الوضع بصورة كبيرة وحصلت مصر على العديد من التوصيات خلال العرض الدورى الشامل للمجلس، وبالفعل استطاعت مصر تحقيق نسبة 70 أو 80% من التوصيات، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كنقطة تحول مهمة جداً فى ملف حقوق الإنسان بمصر، لأنها مبنية على 6 محاور أساسية، تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وهذا الأمر لاقى استحساناً كبيراً جداً من المجتمع الدولى والمجلس الدولى لحقوق الإنسان، لأن الدولة المصرية تحركت بشكل مباشر ودون أى ضغوط لتحسين الملف.

وأضاف «نصرى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدولة اعتمدت بعض الأساسيات فى ملف حقوق الإنسان، على رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعملت خلال السنوات الأخيرة على كافة محاورها سواء الحق فى التعليم، أو الحق فى الصحة تزامناً مع القضاء على فيروس سى، من خلال مبادرة 100 مليون صحة التى نجحت فى علاج المرضى من خلال أكثر من 200 مليون كشف طبى مجانى، وأنفقت 7 مليارات جنيه على الفحوصات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية، ودعمت صحة المرأة من خلال عدة مبادرات بينها مبادرة صحة المرأة للكشف عن الأورام، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثى الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن.

وأكد أنّ ملف حقوق الإنسان فى مصر شهد جهوداً كبيرة جداً من جميع المؤسسات سواء الرسمية أو غير الرسمية، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدنى، التى كان له دور فعال بشكل كبير جداً، حتى إنها شاركت فى وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن الدولة المصرية تعمل حالياً على كافة التوصيات التى أصدرها العرض الدورى الشامل للمجلس الدولى، ووضع آليات لمتابعة تلك التوصيات: «دائماً ما كانت توجد توصيات واستراتيجيات دون أن تكون هناك آلية للمتابعة، وهو ما تغير بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، واستحدثته الدولة المصرية والجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملف».

«بسيونى»: استبدل المؤسسات العقابية بمراكز تأهيل وإصلاح لخلق فرص حياة جديدة للخارجين من السجون

وقال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى، إنّ ملف حقوق الإنسان فى مصر شهد خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً جداً من الرئيس السيسى، وفق رؤية وطنية، عبّر عنها الرئيس فى أكثر من محفل، موضحاً أن حقوق الإنسان فى مصر لها أولوية وظهر هذا جلياً فى ملف العشوائيات، ومن هنا كانت البداية للحق فى السكن، لذلك تم إنشاء حى الأسمرات تحت شعار «وطن بلا عشوائيات»، ويعد أول حى سكنى للقضاء على العشوائيات فى مصر.

وأوضح «بسيونى» أن الدولة اهتمت بملف حقوق الإنسان من كافة الجوانب وظهر ذلك فى استبدال السجون القديمة بمراكز الإصلاح والتأهيل المتطورة، وهذا تطور مهم ولافت يتوافق مع المعايير الدولية، لأنها تُسهم فى خلق فرصة أمام المسجون ليخرج مرة أخرى للحياة، حيث تم إغلاق أكثر من 15 سجناً، عقب افتتاح مركزى الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون وبدر، وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وهذا نوع جديد من الفلسفة العقابية، تقوم على فكرة تغيير سلوك الفرد ليكون فعالاً فى المجتمع، وتمثل أحد المحاور المهمة فى ملف حقوق الإنسان التى عملت عليها مصر بصورة كبيرة، وجرى تطبيق المعايير الدولية فى مراكز الإصلاح والتأهيل.

المصدر: الوطن