قررت محكمة فرنسية النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية لافارج للطعن في تهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية خلال الثورة السورية بين عامي 2012 و2014.

وكان من المفترض أن تصدر محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية، قرارها اليوم لكنها أجلت النظر في القضية حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

لدراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه في أن الشركة -التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم- دفعت في عامي 2013 و2014 -عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"- ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، في حين كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر/أيلول 2014، في الوقت الذي كانت أجلت فيه موظفيها الأجانب عام 2012.

وأخلي مصنع الإسمنت بشكل عاجل في سبتمبر/أيلول 2014، قبل وقت قصير من سيطرة تنظيم الدولة عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.

وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، اتُّهمت الشركة الأم "لافارج إس إيه" في عام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل "مشروع إرهابي" وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل "مشروع إرهابي"، فإنّه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.

وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الإسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالا لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن "لافارج" سددت غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لمساعدتها جماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، منها تنظيم الدولة، خلال الحرب في سوريا. وذلك خلال الفترة من أغسطس/آب 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014″.

وقد سلط فيلم وثائقي تركي الضوء على علاقات مشبوهة لجهاز الاستخبارات الفرنسية وشركة "لافارج" بتنظيم الدولة في سوريا.

ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم الذي جاء بعنوان "المصنع"، في جزئه الأول، عن قيام عملاقة صناعة الإسمنت المقربة من الحكومة الفرنسية بدفع عشرات الملايين من الدولارات للتنظيم أثناء عملها في سوريا.

وأوضح أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان مصنعها على بعد 50 كيلومترا جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) في سوريا، لافتا إلى أن ذلك كان بعلم من الاستخبارات الفرنسية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: تنظیم الدولة فی سوریا

إقرأ أيضاً:

مرشح ترامب للأمن القومي يتحدث عن الوجود الأميركي العسكري بسوريا

أكد مايكل والتز، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، ضرورة ألا يكون الجنود الأميركيون في سوريا،
وأوضح -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن وضع "إرهابيي تنظيم الدولة" إلى جانب مسألة "حدود إسرائيل" على رأس القضايا التي تأخذها واشنطن بعين الاعتبار في سوريا.

ودافع والتز عن سياسة ترامب بشأن الشرق الأوسط في أثناء ولايته السابقة، معتبرا أنها كانت "صحيحة"، قائلا إن ترامب "محق تماما" بشأن عدم جر الولايات المتحدة إلى حروب في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب القادمة "نحن لا نحتاج إلى أي جنود أميركيين في سوريا"، لافتا إلى أن واشنطن ستستمر في الاهتمام بمسائل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، والحدود الإسرائيلية.

وعُرف والتز بتأييده الكبير لسياسات ترامب، وسبق له أن دعا إلى ضرورة تحويل الولايات المتحدة انتباهها من أوروبا والشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ورغم هذه التصريحات من والتز، فقد نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين -منتصف الشهر الجاري- استبعادهم أن يتخلى ترامب عن المواقع العسكرية الأميركية في سوريا حسبما كان يرغب خلال فترته الرئاسية الأولى.

إعلان

وقالوا إن اعتقادهم هذا ينبع من حقيقة أن ترامب ينسب لنفسه -في كثير من الأحيان- الفضل في "هزيمة تنظيم الدولة" واستعادة الأراضي التي كان التنظيم سيطر عليها في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكان ترامب قال مطلع الشهر الجاري إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، وذلك مع بدء المعارضة السورية تحركا للإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف ترامب أنه إذا أجبرت روسيا على الخروج من سوريا، فقد يكون ذلك "أفضل شيء يمكن أن يحدث لهم"، لأنه "لم تكن هناك فائدة كبيرة لروسيا في سوريا".

وبدا أن تعليقات ترامب يومها تعكس معارضته لوجود نحو 900 جندي أميركي في سوريا، معظمهم في الشمال الشرقي، حيث دعموا ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي أكدت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن دعمها لها "لمحاربة تنظيم الدولة".

كما أعلن ترامب عام 2018 -خلال ولايته الأولى- أنه يريد سحب القوات الأميركية، وأثار بذلك موجة غضب ورفض واسعة من حلفائه الدوليين وأعضاء في إداراته أيضا.

مقالات مشابهة

  • الأهرام للطباعة تعتمد إعادة تقييم أصول الشركة
  • الموانىء العامة:أكثر من تريليون ديناراً إيرادات الشركة خلال 2024
  • هذا هو العدو الأكبر المتربص بسوريا الجديدة الآن
  • مصدر مطلع:بعد تأجيل النظر(5)مرات..القضاء المسيس يرد دعوى تشكيل حكومة كركوك
  • الجيش الأميركي: قتلنا عنصرين من تنظيم الدولة بضربة جوية بسوريا
  • ضربة أمريكية تقتل 2 من تنظيم الدولة بسوريا
  • أوكرانيا تتعهد بدعم الأمن الغذائي في سوريا
  • مرشح ترامب للأمن القومي يتحدث عن الوجود الأميركي العسكري بسوريا
  • أحمد شيخو: حالة من القلق حول مستقبل سوريا بسبب الاختلاف بين الفصائل
  • خبير: ترامب سيعيد النظر في الدعم الأمريكي لأوكرانيا