أبو الغيط: قواتنا احتاجت ألف طن معونات يوميا لمواجهة إسرائيل بحرب أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن يوم 7 أكتوبر صباحا حاولت القاذفات الإسرائلية توجيه ضربة لكن فشلوا بعد تصدي مقاتلات ميج 21 المصرية لها ببراعة.
وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن سوريا كانت تتقدم على الجبهة ضد إسرائيل، وأمريكا وإسرائيل كانتا تريدان وقف إطلاق النار في أول أيام حرب أكتوبر.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القوات المصرية كانت تحتاج إلى ألف طن معونات للقوات العسكرية في المواجهة مع إسرائيل يوميا، مستدركا أن خطة الخداع الاستراتيجي كانت متكاملة.
وفي السياق نفسه أشار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن تحركات وزير الحربية كانت من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابو الغيط أحمد أبو الغيط أحمد موسى أحمد ابو الغيط الأمين العام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول الإعلامي أحمد موسى حرب اكتوبر جامعة الدول العربية خطة الخداع الاستراتيجي أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية انه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان".
اضاف:" أكد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع." هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد".
تابع:" من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما. إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي. إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج".
وشدد على ضرورة أن تتضمن أي خطة: الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة. اس تعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية. استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين".
وقال:"لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية".
أضاف: "إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة".
ورأى ان "لا تعافي اقتصاديًا دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفيًا دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي"، معتبرا ان " الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: اصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الازمة النظامية، اعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة اساسية لنمو الاقتصاد".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق