20 ألف جهاز مدفوعات «تُودّع» الخدمة المصرفية... قريباً
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك ستطلب من شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» تغيير نحو خُمس إجمالي أجهزة نقاط البيع القديمة كونها تعتمد على شبكات الأجيال السابقة من التقنية، ما يُضعف قدراتها على السحب السريع، وتحديداً التي تعتمد في إنجاز عمليات الدفع السريع على تقنيات الجيلين الثاني والثالث «3G» و«2G».
وتوقعت المصادر مبدئياً أن تبلغ أعداد أجهزة نقاط البيع التي لا تزال تعتمد على شبكات أجيال قديمة وقد يشملها التغيير قريباً نحو 20 ألفاً مرشحة لتوديع الخدمة المصرفية (العدد لا يزال محل إحصاء)، علماً أنه وفقاً للبيانات التي أعلنتها «كي نت» عن السنة المالية الماضية، تقارب أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت بنهاية 2022 نحو 92 ألف جهاز، نفّذت العام الماضي 458 مليون عملية بقيمة 13 مليار دينار.
تحرك البنوك
وأشارت المصادر إلى أن تحرّك البنوك المرتقب في اتجاه تغيير أجهزة نقاط البيع التي تعتمد على شبكات الأجيال السابقة يأتي بإيعاز من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» التي أفادت المصارف بضرورة تبديل أجهزة الشبكات القديمة بأخرى حديثة تعتمد على شبكات الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية «5G»، المصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية، باعتبار أن هذه الشبكات افتراضية مدفوعة بالبرمجيات، وتستخدم التقنيات السحابية.
وأوضحت أن خيارات البنوك و«كي نت» لتبديل أجهزة نقاط البيع التابعة للشركة قد تشمل إمكانية استخدام شبكات الـ«4G» إلا أن«سترا» تفضل حسب المصادر إذا حدث ذلك أن يكون مصرفياً في أضيق الحدود.
عمل الأجهزة
وقالت المصادر إن استمرار عمل أجهزة نقاط البيع للدفع عبر شبكات «3G» و«2G» يخالف الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لتطوير شبكات تقنية الاتصالات المطبقة حالياً، وتعتمد بشكل كبير على تقنية الـ«5G» التي تتمتع بسرعة قصوى نظرية تبلغ 20 جيجابت في الثانية الواحدة، علما أن السرعة القصوى لتقنية «4G» تبلغ واحد جيجابت في الثانية فقط.
على صعيد ثانٍ، أفادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي منح مهلة أخيراً لمدة 6 أشهر لتحويل جميع مدفوعات عملاء البنوك المنفذة عبر المواقع الإلكترونية باستخدام نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى «كي نت»، منوهة إلى أن «المركزي» أكد أهمية إنجاز هذا التحول خلال المهلة المحددة سواء في ما يتعلق بمشتريات التجار أو الأفراد.
تقنية التواصل
وبيّنت المصادر أن أجهزة «كي نت» لنقاط البيع تستقبل عمليات الدفع المنفذة عبر نظام «آبل باي» منذ إطلاق الخدمة محلياً، حيث تعمل هذه الأجهزة بتقنية التواصل قريب المدى (NFC)، والتي يتم تشغيلها من خلال الأجهزة التي تعمل بنظام «IOS» من الدول التي تنشط فيها هذه الخدمة، إلا أن عمليات الدفع الإلكتروني عبر هذه الخدمة لاتزال تُنفّذ حتى الآن عبر شبكة «ماستركارد» وهو ما يسعى «المركزي» لتغييره إلى شبكة «كي نت» خلال المهلة المحددة.
وذكرت أن «المركزي» دعا «كي نت» إلى تطوير شبكة مدفوعاتها ليتم عبرها إنجاز جميع تجارب المستخدمين في تعاملاتهم المالية اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو في مشترياتهم، مستفيدة من البنية التحتية للشركة التي تؤهل شبكتها لتكون جاهزة لاستقبال أي وسيلة دفع تأتي للكويت لربط التاجر بالعميل وتوفير خدمة أفضل.
استفادة محققة
وعملياً لن يتغير على العميل أي شيء إذا تحوّلت مدفوعاته الإلكترونية المنفذة عبر نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى «كي نت»، لكن الاستفادة المحققة ستكون لصالح النظام المالي المحلي، حيث لن تكون هناك حاجة فنية لخروج الأموال المكوّنة من المشتريات الإلكترونية إلى الخارج، وستدور بالسوق المحلي.
علاوة على ذلك، يمكن للبنوك أن تحقق فائدة تتعلق بدفع معدل رسوم أقل لـ«كي نت» على مدفوعات عملائها المنفذة عبر خدمة «آبل باي» من الذي تتحمله حالياً لـ«ماستركارد»، كما أن «كي نت» نفسها ستستفيد من تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى شبكتها بتسجيل عوائد جديدة من رسوم هذه الخدمة ومن ثم زيادة أرباحها التشغيلية.
وأضافت المصادر أن «كي نت» مقبلة على تطوير عدد من الخدمات في الفترة المقبلة، والتي تستهدف شريحتي الأفراد والتجار دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
زيادة المشتريات الخليجية في بورصة مسقط.. والأجانب يتّجهون إلى البيع لجني الأرباح
مسقط- العُمانية
ارتفعت المشتريات الخليجية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي مستحوذة على 23.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 1.6 بالمائة، فيما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.7 بالمائة من التداولات.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني ضغوطًا عديدة أدت إلى تراجع معظم الأسهم المتداولة في الوقت الذي حقق فيه القطاع الصناعي أداء أفضل دفع مؤشر القطاع للارتفاع 9 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 34 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط.
واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية التي تطرح حوالي 1.7 مليار سهم للاكتتاب العام بما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة، ويبدأ الاكتتاب في 24 نوفمبر الجاري ويستمر 5 أيام للمستثمرين الأفراد و8 أيام للمؤسسات وسيتم طرح الأسهم بسعر 111 بيسة للأفراد وضمن نطاق سعري بين 106 بيسات و111 بيسة للمؤسسات فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 40 بيسة، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يشكل الاكتتاب الجديد ضغوطًا إضافية على بورصة مسقط إذا ما قلّصت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها في البورصة لزيادة حصّتها في الاكتتاب الجديد. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 11.4 مليون ريال عُماني من بينها 6.7 مليون ريال عُماني على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الماضي بعد طرح ملياري سهم للاكتتاب العام، وبلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي حوالي 5.5 مليون ريال عُماني مقابل مبيعات بمبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وأدت الضغوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، مع تركّز السيولة على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على نحو 59 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بنحو مليوني ريال عُماني تمثل 10.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 59.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و376 مليون ريال عُماني.
وتصدّرت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في عام 2020 الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا مسجلة صعودًا بنسبة 45 بالمائة وأغلقت على 80 بيسة، وارتفع سهم المطاحن العُمانية بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 450 بيسة، وصعد سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية إلى ريال و80 بيسة مرتفعًا بنسبة 8.8 بالمائة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 7.4 بالمائة وأغلق على 136 بيسة، وتراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 94 بيسة، وهبط سهم الكروم العُمانية إلى 3 ريالات و800 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قال بنك عُمان العربي إن بنك العز الإسلامي حصل على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية على نشرة إصدار صكوك المضاربة الإضافية غير المضمونة والثانوية والدائمة من المستوى الأول بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع خيار زيادة الطرح إلى 30 مليون ريال عُماني، موضحًا أن إصدار الصكوك سيكون ضمن اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وأشار البنك إلى أن الاكتتاب بدأ في 17 نوفمبر الجاري، وسيتم إغلاقه في 4 ديسمبر المقبل، وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط، بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان