20 ألف جهاز مدفوعات «تُودّع» الخدمة المصرفية... قريباً
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك ستطلب من شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» تغيير نحو خُمس إجمالي أجهزة نقاط البيع القديمة كونها تعتمد على شبكات الأجيال السابقة من التقنية، ما يُضعف قدراتها على السحب السريع، وتحديداً التي تعتمد في إنجاز عمليات الدفع السريع على تقنيات الجيلين الثاني والثالث «3G» و«2G».
وتوقعت المصادر مبدئياً أن تبلغ أعداد أجهزة نقاط البيع التي لا تزال تعتمد على شبكات أجيال قديمة وقد يشملها التغيير قريباً نحو 20 ألفاً مرشحة لتوديع الخدمة المصرفية (العدد لا يزال محل إحصاء)، علماً أنه وفقاً للبيانات التي أعلنتها «كي نت» عن السنة المالية الماضية، تقارب أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت بنهاية 2022 نحو 92 ألف جهاز، نفّذت العام الماضي 458 مليون عملية بقيمة 13 مليار دينار.
تحرك البنوك
وأشارت المصادر إلى أن تحرّك البنوك المرتقب في اتجاه تغيير أجهزة نقاط البيع التي تعتمد على شبكات الأجيال السابقة يأتي بإيعاز من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» التي أفادت المصارف بضرورة تبديل أجهزة الشبكات القديمة بأخرى حديثة تعتمد على شبكات الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية «5G»، المصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية، باعتبار أن هذه الشبكات افتراضية مدفوعة بالبرمجيات، وتستخدم التقنيات السحابية.
وأوضحت أن خيارات البنوك و«كي نت» لتبديل أجهزة نقاط البيع التابعة للشركة قد تشمل إمكانية استخدام شبكات الـ«4G» إلا أن«سترا» تفضل حسب المصادر إذا حدث ذلك أن يكون مصرفياً في أضيق الحدود.
عمل الأجهزة
وقالت المصادر إن استمرار عمل أجهزة نقاط البيع للدفع عبر شبكات «3G» و«2G» يخالف الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لتطوير شبكات تقنية الاتصالات المطبقة حالياً، وتعتمد بشكل كبير على تقنية الـ«5G» التي تتمتع بسرعة قصوى نظرية تبلغ 20 جيجابت في الثانية الواحدة، علما أن السرعة القصوى لتقنية «4G» تبلغ واحد جيجابت في الثانية فقط.
على صعيد ثانٍ، أفادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي منح مهلة أخيراً لمدة 6 أشهر لتحويل جميع مدفوعات عملاء البنوك المنفذة عبر المواقع الإلكترونية باستخدام نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى «كي نت»، منوهة إلى أن «المركزي» أكد أهمية إنجاز هذا التحول خلال المهلة المحددة سواء في ما يتعلق بمشتريات التجار أو الأفراد.
تقنية التواصل
وبيّنت المصادر أن أجهزة «كي نت» لنقاط البيع تستقبل عمليات الدفع المنفذة عبر نظام «آبل باي» منذ إطلاق الخدمة محلياً، حيث تعمل هذه الأجهزة بتقنية التواصل قريب المدى (NFC)، والتي يتم تشغيلها من خلال الأجهزة التي تعمل بنظام «IOS» من الدول التي تنشط فيها هذه الخدمة، إلا أن عمليات الدفع الإلكتروني عبر هذه الخدمة لاتزال تُنفّذ حتى الآن عبر شبكة «ماستركارد» وهو ما يسعى «المركزي» لتغييره إلى شبكة «كي نت» خلال المهلة المحددة.
وذكرت أن «المركزي» دعا «كي نت» إلى تطوير شبكة مدفوعاتها ليتم عبرها إنجاز جميع تجارب المستخدمين في تعاملاتهم المالية اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو في مشترياتهم، مستفيدة من البنية التحتية للشركة التي تؤهل شبكتها لتكون جاهزة لاستقبال أي وسيلة دفع تأتي للكويت لربط التاجر بالعميل وتوفير خدمة أفضل.
استفادة محققة
وعملياً لن يتغير على العميل أي شيء إذا تحوّلت مدفوعاته الإلكترونية المنفذة عبر نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى «كي نت»، لكن الاستفادة المحققة ستكون لصالح النظام المالي المحلي، حيث لن تكون هناك حاجة فنية لخروج الأموال المكوّنة من المشتريات الإلكترونية إلى الخارج، وستدور بالسوق المحلي.
علاوة على ذلك، يمكن للبنوك أن تحقق فائدة تتعلق بدفع معدل رسوم أقل لـ«كي نت» على مدفوعات عملائها المنفذة عبر خدمة «آبل باي» من الذي تتحمله حالياً لـ«ماستركارد»، كما أن «كي نت» نفسها ستستفيد من تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى شبكتها بتسجيل عوائد جديدة من رسوم هذه الخدمة ومن ثم زيادة أرباحها التشغيلية.
وأضافت المصادر أن «كي نت» مقبلة على تطوير عدد من الخدمات في الفترة المقبلة، والتي تستهدف شريحتي الأفراد والتجار دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
وأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.
الأهلي يحرم المصري صدارة الدوري