قال ان التحذيرات الدولية من "الجوع" في اليمن حقيقة واقعة.. أكاديمي: الاقتصاد اليمني مستمر في السير نحو الهاوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أكد محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، أن التحذيرات والتقارير التي تتحدث عنها منظمات دولية حول الجوع في اليمن حقيقة واقعة، حيث أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن سيئا جدا وفي تدهور مستمر.
وأضاف في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت العام الماضي 2022 خفضت المواجهات العسكرية بشكل كبير وملحوظ، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على الجانب الاقتصادي والإنساني بالاستقرار والتحسن، نتيجة للتطبيق الخاطئ أو يمكن القول استغلال هذه الهدنة من بعض أطراف الصراع لتنمية مواردها.
وأشار الشعيبي إلى أن الهدنة بين الشرعية اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) تضمنت فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء كبوادر حسن نية وخطوات نحو سلام شامل، إلا أن ما حدث هو أن سلطات الأمر الواقع في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أجبرت التجار ومستوردي السلع من الخارج على تحويل بضائعهم نحو ميناء الحديدة، بدلا عن ميناء عدن وهذا الأمر انعكس على تدهور الجانب المالي للحكومة الشرعية في مقابل زيادة الموارد لجماعة الحوثي التي تسخر تلك الموارد في صالح مجهودها الحربي ولا تلتزم بدفع مرتبات القطاع العام.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي، إن أغلب السلع والخدمات الداخلة إلى البلاد تذهب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحكم الكثافة السكانية الأكبر هناك، أما التجار الذين لا يستجيبون لذلك ويستوردون عبر ميناء عدن يتعرضون بعد ذلك للمضايقات والجبايات في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة وغير المحررة والتي تصل إلى قيمة الجمارك في المواني، مما يجبر التجار على الخضوع لتوجيهاتهم.
وأوضح الشعيبي أن استمرار إيقاف تصدير النفط الخام إلى الخارج هو الآخر أمر كارثي، فكلما طالت فترة المنع زادت وتيرة الانهيار الاقتصادي وسرعة السير نحو الهاوية، فقد أصبحت الحكومة الشرعية شبه عاجزة عن الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بتوفير السلع والخدمات ودفع المرتبات، وتلقي اللائمة في تدهور المالية العامة على وقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات وتهديدات جماعة الحوثي المتكررة، إلى جانب التطبيق الخاطئ لقرار فتح ميناء الحديدة.
وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه منطقيا في كل ما سبق أن الاقتصاد اليمني مستمر في السير نحو الهاوية، وفي ظل تراجع وانخفاض مستوى المساعدات الخارجية الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاع قيمتها أكثر من 300 في المئة خلال هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.
ولفت الشعيبي، إلى أن نجاح مساعي وقف الحرب سوف تعمل على وقف انهيار الاقتصاد اليمني والحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، إذا ما تم تحقيق السلام على أسس صحيحة وعادلة تفضي إلى قبول جميع الأطراف وتحقيق التوازن على الأرض بعكس ما هو حاصل على الواقع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية على حافة الهاوية .. خطة ترامب لتقليص موازنة الخارجية تشعل القلق
في خطوة مثيرة للجدل قد تعيد رسم خريطة الدبلوماسية الأمريكية عالميًا، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض موازنة وزارة الخارجية بنسبة تقارب النصف، في تحرك يُهدد بإغلاق سفارات وقنصليات أمريكية حول العالم، وبتقليص النفوذ الأمريكي في المؤسسات الدولية.
الوثيقة المسربة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، تُظهر خطة موازنة داخلية للعام المالي 2026 تبلغ 28.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 55 مليارًا تقريبًا في 2025، مما يمثل خفضًا بنسبة 48%. وتقترح الوثيقة أيضًا تقليص التمويل الأمريكي للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ودمج أو إغلاق بعثات دبلوماسية من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا.
تأتي الاقتطاعات تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك، الذي يلعب دورًا محوريًا في إدارة تخفيضات الميزانية الفيدرالية ضمن ولاية ترامب الثانية. وتصف الوثيقة التخفيضات بأنها جزء من استراتيجية لـ"إعادة هندسة السياسة الخارجية الأمريكية" بما يتماشى مع رؤية "أمريكا أولاً".
تشمل الخطة إغلاق ما لا يقل عن 10 سفارات و17 قنصلية، من بينها بعثات في إريتريا، لوكسمبورج، جنوب السودان، مالطا، إدنبرة، وفلورنسا، إلى جانب خفض مستوى القنصليات في دول مثل اليابان وكندا. كما تسعى الوثيقة إلى دمج البعثات الأمريكية لدى المنظمات الدولية داخل السفارات القائمة، مع تركيز خاص على العاصمة الفرنسية باريس حيث توجد منظمات مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي.
الوثيقة لم تتردد أيضًا في اقتراح إغلاق بعثات حساسة، مثل مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، ووجود الخارجية في مقديشو، رغم تقييمهما العالي من قبل الوكالات المشتركة، ما دفع محللين إلى التساؤل عن حجم المخاطر الأمنية والدبلوماسية التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوات.
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من وزارة الخارجية بقيادة ماركو روبيو، وسط تقارير تفيد بعدم توقيعه على الوثيقة حتى الآن. في المقابل، وصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأمريكي المقترحات بأنها "متهورة وخطيرة"، محذّرة من أن تقليص التمثيل الدبلوماسي بهذا الحجم قد يضعف قدرة واشنطن على إدارة الأزمات الدولية وحماية مصالحها.
وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها؛ فقد سبق لإدارة ترامب في ولايته الأولى أن خفضت 83% من موازنة وكالة "يو إس إيد"، ما أدى إلى تقليص حاد في المساعدات الإنسانية التي توزعها الولايات المتحدة حول العالم، وكانت تبلغ آنذاك 42.8 مليار دولار سنويًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية