عائلات المعتقلين المضربين بتونس يعلنون بدء اعتصام مفتوح (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت عائلات المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في تونس، اليوم الثلاثاء، الدخول في اعتصام مفتوح، إلى حين إطلاق سراح ذويهم.
وقالت مراسلة "عربي21"، إن عائلات المعتقلين بدأت اعتصامها في مقر الحزب الجمهوري، في العاصمة تونس.
ونقلت عن تنسيقية عائلات المعتقلين، دعوتها إلى يوم غضب، وتنفيذ إضراب جماعي عن الطعام، يوم الخميس المقبل، رفضا لاستمرار اعتقالهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
وقال الناشط السياسي عز الدين الحزقي: "منذ هذه اللحظة نحن في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري إلى حين إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".
وأوضح الحزقي لـ"عربي21": "سنصّعد لمقاومة هذا الانقلاب، نحن كعائلات ندعو ليوم غضب الخميس القادم مع تنفيذ إضراب جماعي، وسنتحول لسجن المرناقية ونحن في إضراب عن الطعام" .
وأضاف: "ندعو كل المواطنيين والقوى الحية، إلى المشاركة في يوم الغضب والتوحد".
ويأتي تحرك العائلات بعد قرار التمديد في سجن الموقوفين في ملف " التآمر " ، لمدة أربعة أشهر ورفض جميع مطالب الإفراج عنهم .
والمشمولين بالتوقيف في ملف التآمر، هم عبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي وغازي الشواشي، ورضا بالحاج ،وجوهر بن مبارك.
وانضم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى بن مبارك، في إضرابه الذي بدأه الأسبوع الماضي، وأعلن خوض الإضراب لمدة 3 أيام في سجنه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس اعتصام إضراب عن الطعام تونس احتجاج إضراب عن الطعام اعتصام سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت