البراك يشكّل لجنة التظلمات والشكاوى في القطاع النفطي والجهات التابعة له
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك قراراً وزارياً حمل الرقم
( 9 ) لسنة 2023، شكّل من خلاله لجنة لنظر التظلمات والشكاوى «لجنة التظلمات والشكاوى» التي ترد من الموظفين والعاملين في كل من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وأي جهة أخرى تابعة لرئاسة أو إشراف البراك بصفته وزيراً للنفط.
وضمت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور أحمد خليفة الشطي وضاري عدنان السلامة (عضو الفتوى والتشريع) نائباً للرئيس، في عضويتها كلاً من: جمال علي العجمي (كبير اختصاصيين في شركة نفط الكويت)، وجيهان أحمد أبوزينة (رئيس قسم التشريفات - وزارة المالية) مقرراً.
ونص القرار على أن تشمل اختصاصات اللجنة وصلاحياتها التالي:
1 - نظر وبحث كل التظلمات/ الشكاوى المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار فيما عدا التظلم، أو الشكوى التي يصدر في شأن بحثها قرار خاص من الوزير.
2 - النظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من قبل الوزير من أعمال أو مهام أخرى.
3 - تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة كافة لمباشرة مهامها في بحث التظلمات والشكاوى، بما في ذلك الاستماع لإفادات وإيضاحات مقدم التظلم/ الشكوى وطلب واستلام أي وثائق تخص موضوع التظلم الشكوى، وللجنة دعوة أي موظف من موظفي الوزارة أو مؤسسة البترول والشركات التابعة لها لحضور جلساتها ومن تراه لسماع أقواله سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من طرفي التظلم أو الشكوى، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات.
4 - للجنة أن تبت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.
وترفع اللجنة للوزير تقريراً مكتوباً يتضمن نتيجة بحثها لكل تظلم/ شكوى ويتضمن كذلك ما تراه من توصيات.
وبعد اعتماد تقرير اللجنة من قبل الوزير يتم إحالة التظلم/ الشكوى للجهة المعنية (وزارة النفط/ مؤسسة البترول/ أي جهة أخرى تابعة للوزير بحسب الأحوال)، وإذا كان التظلم/ الشكوى يتعلق بمؤسسة البترول أو إحدى شركاتها التابعة تتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس إدارة المؤسسة للنظر في ما يتخذ.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. القطاع غير النفطي يواصل النمو بقوة في يناير
واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات النمو بقوة في بداية 2025، على الرغم من أن ضغوط الطاقة الإنتاجية وتحديات المنافسة شكلت رياحا معاكسة، بحسب ما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات.
وبلغ مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا 55.0 في يناير، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في تسعة أشهر في ديسمبر عند 55.4، لكنه أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وارتفعت أنشطة الأعمال والطلبيات الجديدة بشدة، مدفوعة بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط التكلفة، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 59.0 في يناير، من 59.3 في ديسمبر.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس "النمو القوي في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض تضخم تكاليف المدخلات، يشيران إلى أن الاقتصاد في وضع صحي".
وانخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا، مما سمح للشركات بزيادة المشتريات، لكن ضغوط الطاقة الإنتاجية استمرت، مع ارتفاع تراكم الأعمال بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.
وقال أوين "المنافسة القوية ومخاوف التدفق النقدي الناجمة عن تراكم كبير في الأعمال تزرع الشك على ما يبدو بين الشركات في قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها"، مشيرا إلى أن الثقة الإجمالية كانت عند أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.
وانخفض مؤشر منفصل لدبي قليلا إلى 55.3 من 55.5 في ديسمبر، إذ أفادت الشركات بتحسن الظروف لكنها أعربت عن توقعات ضعيفة للنشاط المستقبلي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة