ترامب في جلسات اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال: "المدعية العامة فاسدة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
استهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني الثلاثاء، بالتنديد بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع فيها من مزاولة الأعمال التجارية.
ووصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة، جيمس بأنها "فاسدة للغاية" و"تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة"، قبيل بدء الجلسة.
وتسعى جيمس لتغريم ترامب مبلغاً يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من ابنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.
ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهورية قبل انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزماً حضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطاً بمحاميه.
وكان ترامب قد شكك أمس في جدية القضية معدّا أن ما يجري معه هو "أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم"، على حد قوله.
وأضاف قوله: "الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي، هو القضاء عليّ ومنعي من خوض الانتخابات.. انتظَروا حتى انطلاق حملتي الانتخابية، وبدؤوا بتحريك الملفات ضدي".
بتهمة تضخيم أصولهم العقارية.. انطلاق المحاكمة المدنية لترامب واثنين من أبنائهشاهد: ترامب يفتح نيران غضبه على القضاء الأمريكي ويصف محاكمته "بمطاردة الساحرات"ترامب يهاجم ساخراً منافسيه الجمهوريين في خطاب أمام مؤيديه في كاليفورنياتأتي المحكمة المدنية بعدما خلص القاضي في نيويورك آرثر إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب، كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات، في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة "عقوبة إعدام بحق الشركات".
ولا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديموقراطي "مارق"، ينبغي منعه من مزاولة المهنة. وحضر في قاعة المحكمة الثلاثاء أيضا دونالد الابن وإريك إضافة إلى المدعية جيمس.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف أصبح انتشار بق الفراش قضية سياسية في فرنسا؟ شاهد: "تُعطل رادار العدو".. إيران تزيح الستار عن أحدث طائرة عسكرية مسیرة "كمان 19" شاهد: طفل بلجيكي يتعافى من سرطان غير قابل للشفاء ويثير حيرة الأطباء محاكمة فساد دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الأمريكيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محاكمة فساد دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الأمريكية فرنسا تغير المناخ روسيا إيران نزاع مسلح جيش الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط انتخابات بولندا فرنسا تغير المناخ روسيا إيران نزاع مسلح جيش یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++