وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند، وما ترتكز عليه من أسسٍ متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وخاصةً في المجالين المالي والاقتصادي، منوهاً معاليه بأهمية تنمية تلك العلاقات والدفع بها نحو مستوياتٍ أرحب بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم سعادة السفير فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى المملكة، حيث رحب معاليه بسعادة السفير منوهًا بما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من مستوياتٍ متقدمة، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو على مختلف الأصعدة، مشيراً معاليه إلى الحرص المتبادل على تنمية العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة، متمنيًا لسعادة السفير دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.