في إطار سعيه الدائم لتقديم خدماته وعروضه وخصوماته المميزة وعلى توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض «أوتو وورلد»، والذي أُقيم في أرض المعارض في منطقة مشرف لمدة 6 أيام. ومن خلال جناحه في المعرض قدّم «التجاري» العرض الخاص بتمويل السيارات بالإضافة إلى عرض حصري في أيام المعرض وهو خصم خاص يصل لغاية ألف دينار على جميع السيارات المشاركة.
وشهد جناح البنك إقبالاً لافتاً للتعرّف على العرض الخاص بتمويل السيارت، حيث استفاد الكثير من العملاء مما قدّمه البنك في المعرض. واستقبل فريق المبيعات المباشرة - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المعرض وأجاب عن استفساراتهم عن تمويل السيارات والعروض المقدمة.
وقام الفريق بتعريف وتوعية الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى مصير الحسابات المصرفية المشتركة بعد الوفاة أو الانفصال؟
محمد ياسين
استفسر أحد القراء عن آلية التصرف في الحسابات المصرفية المشتركة عند وفاة أحد الشريكين أو في حال الانفصال؟
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أنه في حال وفاة أحد طرفي الحساب المشترك، يتمّ أولاً إصدار إعلام شرعي لتحديد الورثة ونسب أنصبتهم في التركة، ثم يفتح ملف خاص بالتركات، ومن خلال هذا الملف، يخاطب البنك المعني لتحويل نصيب المتوفى من الأموال إلى الورثة، كلٌّ بحسب حصته الشرعية.
وأضاف أن الأموال الخاصة بالطرف الآخر (الحي) في الحساب المشترك تبقى كما هي من دون مساس، ويتم توزيع نصيب المتوفى فقط على الورثة، وقد يحصل الشريك الآخر على جزء من هذه الأموال إذا كان من بين الورثة الشرعيين.
أما في حال الانفصال، فتحدد آلية التصرف بناء على نوع الحساب المشترك واتفاق الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاع إن وجد.
كما شدد المحامي بدر خميس على أهمية توثيق الاتفاقات المتعلقة بالحسابات المشتركة منذ البداية، موضحاً أن الكثير من النزاعات تنشأ بسبب غياب اتفاق مكتوب يوضح كيفية إدارة الحساب أو التصرف فيه عند الطوارئ، مثل الوفاة أو الانفصال، ولفت إلى أن وجود وثيقة قانونية موقعة من الطرفين تُسهم في حماية الحقوق وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومعقدة.
وأشار إلى أن بعض البنوك تتيح لعملائها عند فتح حساب مشترك اختيار طريقة السحب والإيداع، سواء بالتوقيع المشترك أو الانفرادي، وهو ما يؤثر لاحقاً في آلية التصرف في الأموال. لذلك ينصح العملاء بقراءة شروط فتح الحساب بدقة وفهم تبعاتها القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالتصرف في الرصيد عند تغير الوضع القانوني لأحد الشريكين.
كما نبّه خميس إلى أن الورثة لا يمكنهم سحب أي مبالغ من الحساب المشترك قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلام الوراثة وفتح ملف التركة، مشيراً إلى أن محاولات التصرف في الحساب دون سند قانوني قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وقد ينظر إليها على أنها استيلاء غير مشروع على أموال الغير.
وأوضح أيضاً أن بعض الحالات الخاصة، مثل وجود قروض أو التزامات مالية على المتوفى، قد تؤثر في توزيع نصيبه في الحساب المشترك، إذ يتوجب أولاً سداد الديون المستحقة قبل توزيع التركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في الدولة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)