علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هناك نقاشاً حكومياً جديداً يدفع بالعدول عن التوجه نحو إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومشروع قانونها رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشائها.
وبيّنت المصادر أنه بعد دراسة حكومية أكثر توسعاً تبين وجود مزايا استثنائية في قانون «هيئة الطرق» تستدعي الإبقاء عليها، مع ضرورة العمل لإقرار هيكلة مناسبة لأعمالها تواكب المأمول منها.
وأوضحت المصادر أن قانون «هيئة الطرق» ذو طابع شمولي، إذ يتضمن جميع أنواع الطرق بما في ذلك البحرية والبرية بمختلف أنواعها التقليدية والمترو والسكك الحديدية، ما يعطي الهيئة أهمية خاصة تستوجب الإبقاء عليها وعدم التفريط فيها لصالح أخرى يتم تأسيسها من جديد.
وأشارت إلى أن قانون «هيئة الطرق» الحالي يساعد الحكومة على تنفيذ جميع توسعاتها المستقبلية المستهدفة للطرق، تحت مظلة قانون جاهز ينظمها، موضحة إن إلغاء «الهيئة» يعني البداية من المربع الأول قانونياً ومن ثم إضاعة مزيد من الوقت رغم إمكانية تفادي ذلك من خلال إعادة إطلاق الهيئة بنموذج أعمال وإمكانات جديدة تحقّق الغاية من تأسيسها.
يذكر أن لجنة المرافق العامة البرلمانية كانت قد رفضت بالإجماع في يوليو الماضي إلغاء هيئة الطرق، فيما كانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء قانون إنشاء الهيئة ضمن خططها لتخفيض النفقات وفك التشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هیئة الطرق
إقرأ أيضاً:
إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
يحتفي العمال فى الأول من مايو من كل عام بعيدهم، واتخذت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات عدة لدعمهم خلال السنوات الأخيرة.
حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بهذه الفئة، تقديرا لجهودهم المضنية في إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في توفير مئات من فرص العمل لشباب الوطن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية المستمرة من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم هم وأسرهم.
إجازة رسمية مدفوعة الأجر
وتجدر الإشارة إلى أن أقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، موعد أجازة عيد العمال ، يكون يوم الخميس القادم الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وذلك بمناسبة عيد العمال.
ومنح قانون العمل الجديد تسهيلات عديدة ، لهذه الفئة صرف ، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
4- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
5- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
6- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية