علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هناك نقاشاً حكومياً جديداً يدفع بالعدول عن التوجه نحو إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومشروع قانونها رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشائها.
وبيّنت المصادر أنه بعد دراسة حكومية أكثر توسعاً تبين وجود مزايا استثنائية في قانون «هيئة الطرق» تستدعي الإبقاء عليها، مع ضرورة العمل لإقرار هيكلة مناسبة لأعمالها تواكب المأمول منها.
وأوضحت المصادر أن قانون «هيئة الطرق» ذو طابع شمولي، إذ يتضمن جميع أنواع الطرق بما في ذلك البحرية والبرية بمختلف أنواعها التقليدية والمترو والسكك الحديدية، ما يعطي الهيئة أهمية خاصة تستوجب الإبقاء عليها وعدم التفريط فيها لصالح أخرى يتم تأسيسها من جديد.
وأشارت إلى أن قانون «هيئة الطرق» الحالي يساعد الحكومة على تنفيذ جميع توسعاتها المستقبلية المستهدفة للطرق، تحت مظلة قانون جاهز ينظمها، موضحة إن إلغاء «الهيئة» يعني البداية من المربع الأول قانونياً ومن ثم إضاعة مزيد من الوقت رغم إمكانية تفادي ذلك من خلال إعادة إطلاق الهيئة بنموذج أعمال وإمكانات جديدة تحقّق الغاية من تأسيسها.
يذكر أن لجنة المرافق العامة البرلمانية كانت قد رفضت بالإجماع في يوليو الماضي إلغاء هيئة الطرق، فيما كانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء قانون إنشاء الهيئة ضمن خططها لتخفيض النفقات وفك التشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هیئة الطرق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف