علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هناك نقاشاً حكومياً جديداً يدفع بالعدول عن التوجه نحو إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومشروع قانونها رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشائها.
وبيّنت المصادر أنه بعد دراسة حكومية أكثر توسعاً تبين وجود مزايا استثنائية في قانون «هيئة الطرق» تستدعي الإبقاء عليها، مع ضرورة العمل لإقرار هيكلة مناسبة لأعمالها تواكب المأمول منها.
وأوضحت المصادر أن قانون «هيئة الطرق» ذو طابع شمولي، إذ يتضمن جميع أنواع الطرق بما في ذلك البحرية والبرية بمختلف أنواعها التقليدية والمترو والسكك الحديدية، ما يعطي الهيئة أهمية خاصة تستوجب الإبقاء عليها وعدم التفريط فيها لصالح أخرى يتم تأسيسها من جديد.
وأشارت إلى أن قانون «هيئة الطرق» الحالي يساعد الحكومة على تنفيذ جميع توسعاتها المستقبلية المستهدفة للطرق، تحت مظلة قانون جاهز ينظمها، موضحة إن إلغاء «الهيئة» يعني البداية من المربع الأول قانونياً ومن ثم إضاعة مزيد من الوقت رغم إمكانية تفادي ذلك من خلال إعادة إطلاق الهيئة بنموذج أعمال وإمكانات جديدة تحقّق الغاية من تأسيسها.
يذكر أن لجنة المرافق العامة البرلمانية كانت قد رفضت بالإجماع في يوليو الماضي إلغاء هيئة الطرق، فيما كانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإلغاء قانون إنشاء الهيئة ضمن خططها لتخفيض النفقات وفك التشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هیئة الطرق
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب جراء تقنينه المنع والتضييق
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام.
واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته.
وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور، تؤكد النقابة.
وتزامنا مع هذه المستجدات، قررت CDT، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء