اتحاد غرف الإمارات يبحث آليات عمل مجلس الأعمال الإماراتي الإيراني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بحث اتحاد غرف الإمارات، آليات عمل مجلس الأعمال الإماراتي الإيراني، وبما يتفق ومصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين والتطورات في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد سالم، وhلملحق التجاري في سفارة إيران fأبوظبي محمد باقر مجتبابي، بحضور مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرف الإمارات أحمد القيزي.وأكد الجانبان أن "الNليات الجديدة للمجلس، ستعمل على تعزيز التواصل، ومناقشة التحديات والفرص القائمة والمستقبلية، وبما يعود بالمصلحة المشتركة على مجتمع الأعمال في البلدين، وذلك ضمن أعلى معايير الشفافية والامتثال للتشريعات القائمة وأفضل الممارسات العالمية".
يذكر أن إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الإيراني تمّ وفقاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين اتحاد غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة ومعادن إيران في 2014، وهو يهدف إلى استكشاف سبل الفرص الاستثمارية بين الطرفين في مجموعة من المجالات بما في ذلك الغذاء والصحة والسياحة.
كما يعدّ المجلس منصة لكبار قادة الأعمال في كل من الإمارات وإيران لتسهيل التبادل والشراكات التجارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.