التضخم في تركيا عند 61.5%.. هل يتجه نحو الذروة؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم في تركيا 61.5% خلال سبتمبر/أيلول الماضي وذلك للشهر الثالث تواليا، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بينما يرى مراقبون أن التضخم بدأ يتجه نحو ذروته.
وزاد التضخم السنوي نتيجة ارتفاع الضرائب وانخفاض سعر صرف الليرة في الأشهر الأخيرة، لكنه ظل أقل قليلا من المتوقع.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري تباطؤا في سبتمبر/أيلول مسجلا 4.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.
وكان وزير الخزانة التركي محمد شيمشك أكد أن أولوية حكومته هي خفض معدل التضخم إلى أقل مستوى ممكن وصولا إلى خانة الآحاد منتصف العام القادم.
بيد أن محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان عدّلت في وقت سابق تقديرات البنك لأرقام التضخم المتوقعة حتى نهاية العام الجاري من 22% إلى 58%.
ذروة التضخمورأى تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن بيانات شهر سبتمبر/أيلول الماضي تظهر أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته في أعقاب رفع معدلات الفائدة، واعتبر ذلك دليلا على "نجاح" التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت الوكالة عن وليام جاكسون المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم يعطي أول المؤشرات أن ازدياد التضخم اقترب من الاستقرار".
والعام الماضي قفز التضخم إلى أكثر من 85% وسط مسار لخفض أسعار الفائدة، قبل أن يتم تعديل هذا المسار.
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في استمرار لتشديد السياسة النقدية لرابع شهرتواليا.
ومنذ التحول الكامل في السياسة النقدية في يونيو/حزيران الماضي، رفع البنك أسعار الفائدة 2150 نقطة أساس لكبح التضخم.
وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية إلى مستقرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.