التضخم في تركيا عند 61.5%.. هل يتجه نحو الذروة؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم في تركيا 61.5% خلال سبتمبر/أيلول الماضي وذلك للشهر الثالث تواليا، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بينما يرى مراقبون أن التضخم بدأ يتجه نحو ذروته.
وزاد التضخم السنوي نتيجة ارتفاع الضرائب وانخفاض سعر صرف الليرة في الأشهر الأخيرة، لكنه ظل أقل قليلا من المتوقع.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري تباطؤا في سبتمبر/أيلول مسجلا 4.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.
وكان وزير الخزانة التركي محمد شيمشك أكد أن أولوية حكومته هي خفض معدل التضخم إلى أقل مستوى ممكن وصولا إلى خانة الآحاد منتصف العام القادم.
بيد أن محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان عدّلت في وقت سابق تقديرات البنك لأرقام التضخم المتوقعة حتى نهاية العام الجاري من 22% إلى 58%.
ذروة التضخمورأى تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن بيانات شهر سبتمبر/أيلول الماضي تظهر أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته في أعقاب رفع معدلات الفائدة، واعتبر ذلك دليلا على "نجاح" التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت الوكالة عن وليام جاكسون المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم يعطي أول المؤشرات أن ازدياد التضخم اقترب من الاستقرار".
والعام الماضي قفز التضخم إلى أكثر من 85% وسط مسار لخفض أسعار الفائدة، قبل أن يتم تعديل هذا المسار.
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في استمرار لتشديد السياسة النقدية لرابع شهرتواليا.
ومنذ التحول الكامل في السياسة النقدية في يونيو/حزيران الماضي، رفع البنك أسعار الفائدة 2150 نقطة أساس لكبح التضخم.
وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية إلى مستقرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دويتشه بنك يتوقع دخول الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ
أنقرة (زمان التركية) – توقع دويتشه بنك أن يدخل الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ المتوقع في عام 2024، وأن ينخفض النمو إلى 3 بالمئة.
وبحسب تقرير البنك الذي أعده يغيت أوناي، فإن هذا الانخفاض سيظل أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 5 بالمائة في السنوات الخمس الماضية، وسيحدث بسبب انكماش الطلب المحلي.
ويتوقع دويتشه بنك أن ينخفض التضخم إلى نحو 42 بالمئة بنهاية العام، ومع ذلك، فإن جمود الأسعار، وخاصة في قطاع الخدمات، يمنع التضخم من الانخفاض بشكل أسرع، وفي عام 2025، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 23 بالمئة.
كما يتوقع دويتشه بنك أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وأن تنخفض الحاجة إلى التمويل الخارجي.
وكانت عائدات السياحة القوية وتناقص نقاط الضعف الخارجية فعالة أيضًا في زيادة التصنيف الائتماني لتركيا.
وبحسب التقرير: “يهدف البنك المركزي التركي إلى إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمائة طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يكمل العام بمعدل فائدة 45 في المائة عن طريق خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في نوفمبر، وتم التأكيد على أن البنك المركزي التركي يجب أن يستمر في اتباع سياسة نقدية حكيمة على الرغم من علامات التباطؤ في الاقتصاد وانخفاض التضخم”.
ووفقا للتقرير فإن انخفاض قيمة الليرة التركية سيستمر تدريجياً طوال بقية العام، وسيصل سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى 36 في نهاية عام 2024، وبالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن يصل الدولار أمام الليرة التركية إلى 44 ليرة. وعلى مدار العام، أدت تدفقات محافظ المستثمرين الأجانب وانتقال المستثمرين المحليين من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية إلى دعم احتياطيات البنك المركزي، ويشير التقرير إلى أن إجمالي احتياطيات تركيا وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 156.4 مليار دولار.
وسيكون عام 2024 هو العام الذي تستمر فيه عملية إعادة التوازن للاقتصاد التركي، وسيكون لانكماش الطلب المحلي والاتجاه الهبوطي للتضخم آثار كبيرة على الاقتصاد، ومع ذلك، وبفضل ميزان التجارة الخارجية وعائدات السياحة، ستنخفض نقاط الضعف في الاقتصاد تدريجياً.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيتركيادويتش فيله
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا