التضخم في تركيا عند 61.5%.. هل يتجه نحو الذروة؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم في تركيا 61.5% خلال سبتمبر/أيلول الماضي وذلك للشهر الثالث تواليا، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بينما يرى مراقبون أن التضخم بدأ يتجه نحو ذروته.
وزاد التضخم السنوي نتيجة ارتفاع الضرائب وانخفاض سعر صرف الليرة في الأشهر الأخيرة، لكنه ظل أقل قليلا من المتوقع.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس شهري تباطؤا في سبتمبر/أيلول مسجلا 4.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7%.
وكان وزير الخزانة التركي محمد شيمشك أكد أن أولوية حكومته هي خفض معدل التضخم إلى أقل مستوى ممكن وصولا إلى خانة الآحاد منتصف العام القادم.
بيد أن محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان عدّلت في وقت سابق تقديرات البنك لأرقام التضخم المتوقعة حتى نهاية العام الجاري من 22% إلى 58%.
ذروة التضخمورأى تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن بيانات شهر سبتمبر/أيلول الماضي تظهر أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته في أعقاب رفع معدلات الفائدة، واعتبر ذلك دليلا على "نجاح" التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت الوكالة عن وليام جاكسون المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم يعطي أول المؤشرات أن ازدياد التضخم اقترب من الاستقرار".
والعام الماضي قفز التضخم إلى أكثر من 85% وسط مسار لخفض أسعار الفائدة، قبل أن يتم تعديل هذا المسار.
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في استمرار لتشديد السياسة النقدية لرابع شهرتواليا.
ومنذ التحول الكامل في السياسة النقدية في يونيو/حزيران الماضي، رفع البنك أسعار الفائدة 2150 نقطة أساس لكبح التضخم.
وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية إلى مستقرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.135 تريليون جنيه.. المركزي المصري يسحب فائض سيولة من الجهاز المصرفي
عاد البنك المركزي المصري بعد قيام لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى سحب فائض سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه.
تأتي السيولة المسحوبة من 26 بنكا ضمن عطاءات السوق المفتوحة لربط الودائع بمعدل ثابت 27.75% بالمركزي المصري، وبعد تأكيد لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة في اجتماعها الخميس الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كان البنك المركزي المصري تمكن من سحب فائض سيولة نقدية في الأسبوع الماضي بقيمة 792.05 مليار جنيه.
وتساهم سحوبات المركزي المصري من فائض السيولة النقدية بالجهاز المصرفي في الضغط على معدلات التضخم عن طريق تقليل النقد المتاح لدى البنوك، وبالتالي تفعيل دورة التشديد النقدي في تخفيض محافظ الإقراض.
هذا وقد تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي نحو 24.4% مقابل 25% خلال سبتمبر 2024، فيما شهدت قراءة التضخم ارتفاعا طفيفا في معدل السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل 26.5% في أكتوبر 2024 من 26.4% في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري تباطأ التضخم إلى 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»