«الصحة»: قطاع الرعاية الصحية يهدف لـ «استحداث» 10 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين سنوياً حتى 2025
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الرعاية الصحية يهدف إلى استحداث ما يقارب 10 آلاف فرصة وظيفية جديدة للسعوديين سنوياً حتى عام 2025م.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن قطاع الرعاية الصحية يشكل أحد القطاعات ذات العائد الاقتصادي العالي.
وأردفت، أن القطاع يصنف بأنه من الخدمات التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها لرفع نسبة المحتوى المحلي، ويهدف القطاع إلى استحداث تلك الوظائف بما يدعم تطوير الخبرات والمهارات المحلية واستقطابها.
يشكل قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات ذات العائد الاقتصادي العالي، ويصنف من الخدمات التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها لرفع نسبة المحتوى المحلي، ويهدف القطاع إلى استحداث ما يقارب 10 آلاف فرصة وظيفية جديدة للسعوديين سنوياً حتى عام 2025م وبما يدعم تطوير الخبرات والمهارات المحلية…
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 3, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة قطاع الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
طرح مطارات أمام القطاع الخاص..محلل اقتصادي: القرار يهدف لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مصر، أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة لطرح بعض المطارات أمام القطاع الخاص.
وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
طرح المطارات للقطاع الخاصومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل". الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.