أول تعقيب فلسطيني على منع إسرائيل 3 وزراء أوروبيين من زيارة مناطق "ج"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، بأشد العبارات منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة وزراء خارجية أوربيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي امتداد لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة، في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، في إجحاف فاضح لقضايا الحل النهائي التفاوضية كما ورد في الاتفاقيات، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بتدمير أية مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بما فيها تلك الممولة أوروبيا، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
ورأت الوزارة أن "هذا القرار فضيحة دبلوماسية، وعلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة وعدم المرور عليه مرور الكرام، لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، خاصة أن هذا الموقف الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ولا يقع ضمن صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، وأن السكوت عليه يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزراء بالكابينت الإسرائيلي: نتنياهو أبعدونا عن تفاصيل الصفقة المرتقبة
يشكو وزراء في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) من أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يطلعهم على تفاصيل الصفقة المرتقبة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبري.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" مساء الثلاثاء عن وزراء في الكابينت انتقادهم الشديد لسلوك رئيس الوزراء نتنياهو، مشيرة إلى أنهم قالوا: "أبعدونا عن تفاصيل الصفقة، ومن الجنون أن يطلعوا الصحفيين عليها قبل أن يوضحوها لنا".
وأضافت الصحيفة أنه في حال تم التوقيع على الاتفاق، من المقرر أن يدعو نتنياهو "الكابينت" أولاً، ثم الحكومة الموسعة لاجتماع للمصادقة على الصفقة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة "تركز حالياً على آلية تنفيذ الصفقة، مع مناقشة التفاصيل الفنية".
من جهة أخرى، أكد وزيرا الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، العضوان في الكابينت، معارضتهما للصفقة المحتملة.
ودعا بن غفير صباح الثلاثاء سموتريتش إلى "الاستقالة معاً" من الحكومة في حال تمرير الصفقة، إلا أن الأخير لم يتخذ قراراً بعد بشأن الاستجابة لهذا الطلب.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، عقد نتنياهو اجتماعاً مع سموتريتش في محاولة لإقناعه بعدم الانسحاب من حكومة اليمين.
يتمتع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأغلبية في الكابينت تمكنه من تمرير الصفقة حتى في حال تصويت وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش ضدها، كما يمتلك الأغلبية في الحكومة الموسعة لاتخاذ الخطوة ذاتها دون الحاجة إلى وزراء حزبيهما الستة.
ويتضمن الاتفاق المحتمل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، وتشمل تفاصيل تبادل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى خطوات لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية يومياً إلى القطاع.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة "التفاصيل النهائية"، مؤكداً أنها بلغت "أقرب نقطة" للإعلان عن اتفاق.
من جانبها، كشفت مصادر فلسطينية أن الاتفاق "شبه جاهز"، وأن توقيعه قد يتم قبل يوم الجمعة القادم.
وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 156 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 11 ألف شخص، وسط دمار هائل وانتشار مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتستمر تل أبيب في تنفيذ مجازرها، متجاهلة مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة