السلطات التونسية تعتقل عبير موسي بعد اعتصامها أمام قصر قرطاج (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.
وكانت موسي اعتصمت أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول/ سبتمبر المنصرم.
وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون".
وأضافت "أنا الممثلة القانونية للحزب و مطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر، ونحن رفعنا يوم أمس قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر، ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية".
ويتزامن اعتقال عبير موسي مع دخول مجموعة من السياسيين والحقوقيين التونسيين في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، احتجاجا على تمديد أوامر اعتقالهم.
والثلاثاء، أعلنت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس رسميا عن دخولها في اعتصام مفتوح، وقال السياسي عز الدين الحزقي "منذ هذه اللحظة نحن في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري إلى حين إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس قيس سعيد سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضرب الطاولة ورفع صوته.. نتنياهو "ينفجر" أمام المحكمة
أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنوبة من العصبية خلال اليوم السابع عشر من شهادته في محاكمته بتهم الفساد، وقدم طلبا إلى القضاة للسماح له بالخوض في تفاصيل أكثر، لدحض بعض التهم الموجهة إليه.
وفي المحاكمة ضرب نتنياهو الطاولة بقوة، ورفع صوته لدرجة أن طُلب منه خفضه، كما هاجم المدعين العامين قائلا إنهم "يعيشون في عالم آخر".
في محكمة تل أبيب المركزية، سئل رئيس الوزراء عن البند 46 من قائمة تضم أكثر من 300 قضية تتعلق بمحاولة تدخل غير مشروع من قِبله أو من قِبل مساعديه في تغطية موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.
وتؤكد لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو أن هذا كان جزءا من "صفقة رشوة" مع مالك "والا"، مقابل امتيازات تنظيمية لأعماله التجارية الأخرى.
وترتبط القضية بطلب وجهه نتنياهو أو مساعدوه لموقع "والا" لنشر قصة عن زيارة عائلة نتنياهو لقبر شقيق رئيس الوزراء يونتان نتنياهو، الذي قتل أثناء قيادته عملية عنتيبي عام 1963، عندما اختظف مجموعة من الفلسطينيين رهائن من اليهود كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.
ورد نتنياهو على هذا الادعاء: "لم أكن متورطا في الطلب".
وعندما طلب منه القضاة في إحدى المرات الإسراع في الرد، احتج نتنياهو، مشتكيا من أن القضية مستمرة منذ 10 سنوات، وأنه يجب أن يُمنح مزيدا من الوقت للرد على التهم بالتفصيل.
قال نتنياهو، مخاطبا القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان: "عادة ما أكون شخصا متحفظا للغاية، لكن هناك أمر غير مقبول هنا. لقد سلبوا حياتنا ودمروها. أؤدي واجباتي كرئيس وزراء في هذا الوقت. آتي إلى هنا مرتين أسبوعيا، لكن من حقي تفنيد هذه الادعاءات السخيفة وإثبات أن كل شيء مبني على كذبة كاملة. هناك تهور خبيث من المحققين الذين لم يتحققوا ولم يستجوبونني حول بعض الادعاءات. لا يمكن أن يمر هذا الأمر بهدوء".
ودائما ما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مصرا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة