نفي أم تأكيد.. ماذا يحمل المشهد السياسي بين النيجر والجزائر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أثار الانقلاب العسكري الأخير في النيجر ردود أفعال واسعة، خاصة الجزائر التي تسعى على قدم وساق من أجل حلحلة الأزمة الراهنة خشية من أن تصل الفوضى إلى أراضيها، ولكن بالرغم من المحاولات الثمينة التي تعرضها الدول لإنهاء الانقلاب إلا أن الغموض يسيطر على المشهد، لأن هذا الانقلاب شكل صدمة عنيفة للدولة الإفريقية، لا سيما الدول العربية ذات الجوار القريب.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن النيجر قبلت ارض الوساطة الجزائرية لمعالجة أزمتها السياسية، كما أوضحت الخارجة الجزائرية أنها تلقت يوم الاثنين الماضي تأكيدا على القبول عبر وزارة خارجية النيجر.
نفي النيجر وساطة الجزائر
وعلى صعيد ذلك، نفت وزارة خارجية النيجر أمر موافقتها على مبادرة الجزائر لحلحة الأزمة، وأعلنت خارجية النيجر في بيان لها قائلة":" إن وزارة الخارجية النيجيرية فوجئت بتصريحات الحكومة الجزائرية التي شكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر".
وأضاف البيان أن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها سوى منتدى وطني شامل، كما أن النيجر أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، وهذا لا يعني الموافقة عليه.
وشددت وزارة الخارجية النيجيرية على سعيها إلى الحفاظ على علاقات ودية وأخوية مع السلطات الجزائرية، وجاء ذلك فور إعلان الجزائر أن النيجر قبلت رسميًا مبادرتها لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
علاقات وديةوتجمع النيجر والجزائر علاقات اقتصادية وأمنية مشتركة بين البلدين، مما يجعل أي تغيير في السلطة بالنيجر خاصة بشكل غير دستوري يثير قلق الجزائر.
وتابعت تطور الوضع في النيجر بقلق بالغ، ويأتي في إطار العلاقات بين البلدين أن الجزائر والنيجي وقعتا على اتفاقا خلال عام 2022 لمد خط غاز عابر للصحراء يمثل مدخلا لأوروبا، من أجل تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا.
وتشعر الجزائر بالخوف بشأن الانقلاب في النيجر الذي قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب فيها، خاصة فيما يتعلق بمسألة تدفق المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزارة الخارجية الدول العربية الوساطة الافريقية الجزائر اقتصادية أن النیجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت
بغداد اليوم - بغداد
ما يزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يلتزم الصمت بشأن مشاركته في الانتخابات المقبلة، رغم حضوره السياسي الممتد منذ 2006 وحتى انسحابه من البرلمان في 2022.
المحلل السياسي مجاشع التميمي يرى في تصريح لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأحد (2 أذار 2025)، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".
أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".
من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".
ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا